تقدم النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، صباح اليوم الأحد، بمذكرة تفصيلية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بها 12 تحفظا يتهم فيها لجنة القيم بالخصم والحكم.
وسرد السادات في مذكرته العديد من ردوده التفصيلية بشأن مزاعمهما بتسريب قانون الجمعيات الأهلية والاستقواء بالخارج، وتزوير توقيعات النواب على أحد مشروعات القوانين التي تقدم بها للمجلس.
وسرد السادات وقائع التحقيق الذي أجرى معه، موضحًا التحفظات على الإجراءات المتخذة في العديد من النقاط لكشف اللبس والفهم المغلوط بشأن ادعاءات المنسوبة إليه، قائلا:
أولا: شكوى مقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تسليم مشروع قانون الجمعيات لأحد سفراء دول الاتحاد الأوروبي.
ثانيا: وضع توقيعات لبعض النواب على مشروع قانون دون علمهم.
ثالثا: جمع وإرسال معلومات الى اتحاد البرلماني الدولي ضد إحدى مؤسسات الدولة الدستورية.
وتحفظ السادات على العديد من الإجراءات المتخذة ضده قائلا: إنه لم يتح لي الاطلاع على محضر تحقيق هيئة المكتب قبل سماع أقواله في لجنة القيم، بالإضافة إلى أنه تم تسريب ونشر أخبار في الصحافة والإعلام بشأن تحويلي إلى لجنة القيم وذلك قبل إعلامي رسميا بذلك.
وكذلك نشر جميع أوراق التحقيق وشكاوى الزملاء النواب في وسائل الاعلام المختلفة قبل بدء التحقيق معي وقبل اطلاعي عليها. وانتشرت الأخبار بما يوحي بثبوت الاتهامات الموجهة إليّ قبل بدأ التحقيق،وهذا تعمد لتشوية صورتي وتحيز ضدي من جهة التحقيق التي يفترض فيها الحيادية والموضوعية.
وأوضح أنه عند المثول أمام لجنة القيم تبين عدم حضور رئيس لجنة القيم ليقوم بإطلاعي على ما هو منسوب اليّ، كما هو منصوص عليه في نص المادة (31) من اللائحة الداخلية بجانب انه لم يتم سماع اقوالي امام لجنة القيم مكتملة، وتم الاكتفاء بسماع اقوالي امام اللجنة الفرعية المنبثقة عنها وعدم استماع باقي اللجنة لدفوعي ولطلباتي، مما يخل بفلسفة التوازن في تشكيل لجنة القيم المنصوص عليها في المادة (28) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
كما أنه لم يتم اطلاعي على أوراق الادعاء من ضمنها (جداول التوقيعات محل الشكاوى-جداول استكتاب السادة النواب الشاكين- نص رسالة اتحاد البرلماني الدولي)، بجانب انه لم يتم استكتابي من قبل اللجنة في واقعة وضع التوقيعات النواب حتي يتسنى لهم مضاهاة خطي مع التوقيعات محل التحقيق، فيما رفضت اللجنة الاستعانة بخبير أو جهة فنية مختصة لإجلاء الحقيقة في الواقعة محل التحقيق مما يعد تعنتا من قبل اللجنة في كشف حقيقة تلك الواقعة وجعلها الخصم والحكم في الوقت نفسه والإخلال بضمانتي في التحقيق وأهمها كفالة حق الدفاع.
كما رفض حصولي على نسخة من التحقيق رغم لجنة القيم تصريحات رئيس بالموافقة.كما تم استدعاء مصطفى جبريل لم يتم بشكل رسمي ولم ترسل اللجنة أي مخاطبات بهذا الشأن بل كان مجرد مقترح تم الترحيب به وطلب ارسال مكاتبه به ولم يرسل أي شيء.
ولفت السادات إلى أنه عند الاطلاع على تقارير لجنة القيم وما انتهت إليه، نجد ان اللغة التي كتبت به تلك التقارير يعكس موقفا منحازا ضدي من قبل اللجنة، وكذلك موقف مسبق لاتهامي دون تفنيد دفوعي، بل على العكس افترضت سوء النية واعترفت بسوء ظنها في شخصي، مما ينتفي معه الحيادية المفترضة في اللجان التحقيق المشابه.
وقال السادات: إنه حتى هذه اللحظة لم احصل لا على تقرير لجنة القيم الخاص بواقعة شكوى الوزيرة او أوراق التحقيق معي فيها، رغم طلبي لذلك أكثر من مرة حتى أستطيع إعداد الرد المناسب عليه وعلي العقوبة المقررة فيه.
وختم السادات بقوله: إن اللجنة اتخذت قرارها دون التحقق والثبوت الكامل من إدانتي بتلك الوقائع المذكورة، بل واتخذت من نفسها خصما وحكما في الوقت ذاته، واستخدمت أدواتها في وسائل الاعلام لتوجيه رأي عام ضدي داخل مجلس النواب وخارجه قبل الانتهاء من التحقيقات. وكذلك اقترحت علي اقصى جزاء وهو إسقاط عضويتي الامر الذى يعد إهدار لضمانات التحقيق العادلة مما يهدد استقرار الحياة النيابية التي لها تاريخ عريق في ترسيخ مبادى الديمقراطية في مصر.
وكما تقدم السادات بعدة ردود على تقريري لجنة القيم في واقعتي التوقيعات والبيانات الإنجليزية لسيادتكم لتوزيعه على أعضاء اللجنة للاطلاع والقراءة قبل الاجتماع اهمها:
اولا: مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الذي تقدمت به هذا يعد نتاج حوار مجتمعي اجري على مدار أربع سنوات سابقة قامت به الحكومات المتعقبة، وكان اخرهم الوزير الدكتور/ احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق. ولقد تبنيت هذا الرؤية المطروحة في مشروع القانون المقدم وهي تمثل قناعاتي بشأن الصالح العام. قد وصفتني اللجنة بلقب "صاحب جمعية أهلية" وهذا لفظ غير قانوني وخطأ نظرا لأنه لا يوجد للجمعيات الاهلية صاحب او مالك كالشركات بل هي منفعة عامة للمجتمع لا تهدف لربح من اسسها طبقا لقانون رقم 84 لسنة2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية المعمول به حتي الآن مادة رقم 1.وانا رئيس مجلس إدارة جمعية أهلية مركزية ذات نفع عام، وهذا منصب تطوعي لا أتقاضى عليه أجرا، ولا يمكنني الحصول على ايه مزايا من الجمعية طبقا لقانون رقم 84 لسنة 2002 بشان الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعمول به حتي الآن مواد رقم 4 – 22-36. وكوني أشغل هذا المنصب التطوعي ينتفي معه إمكانية الحصول على مكاسب شخصية من إجراء تعديلات على القانون. بالإضافة الى ذلك ان الجمعية تحمل اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات تكريما له واستكمالا لمسيرته في خدمة الوطن ورفعته. كما أن الجمعية تتلقي تمويلا محليا وطنيا وليس اجنبيا فقط، كما جاء في النصوص القانونية المختلفة ذات الصلة. والتمويل الأجنبي الذي تحصل عليه الجمعيات يقر بموافقة الجهات المختصة في الحكومة لمشروعات محدده سالفا وأنشطة ثابتة تراقب بدقة من الجهات المختصة.
وأوضح السادات أن الجمعية تخضع للرقابة الإدارية والمالية الشاملة من الوزارة المختصة في تنفيذ انشطتها طبقا لقانون رقم 84 لسنة2002 بشان الجمعيات والمؤسسات الاهلية المعمول به حتي الان مادة رقم 23. فتسهيل العمل الأهلي لا يعود بالمصلحة الشخصية علي مجلس الإدارة بل يعود علي المجتمع ككل.
وأشار إلى أن التعامل مع التمويل الأجنبي ثابت في كل مشروعات القوانين على مبدأ واحد وهو اتاحة التمويل الأجنبي بعد موافقة جهة الاختصاص في الحكومة وهذا المبدأ مستقر في القانون الحالي والقانون المقدم مني والقانون المقرر من مجلس النواب.
وأكد أن ما استندت له اللجنة في اثبات المصلحة غير موجود بالمرة، فاذا ثبتت مصلحتي الشخصية لهذا القانون فيجب أن تثبت لكل النواب الاخريين مصالح من أي قانون يصاغ او يشرع في المجلس، حيث ان العديد من النواب أنفسهم او ذويهم من أعضاء مجالس ادارة جمعيات مؤسسات أهلية، او مشاركون في أنشطة وشركات ذات مصالح متشابكة.
وأضاف: بتعارض المصالح قد أوضحت النطاق القانوني الخاص بتضارب المصالح ورئاسة مجلس ادارة الجمعيات ليس منها. لقد تم تقديم القانون في الوقت الذي يتناقش فيه قانون مقدم من أعضاء أخريين في اللجنة المختصة وفي هذه الحالة يعتبر القانون الأول هو أصل النقاش والمقترحات الأخرى هي اقتراحات بالتعديل في المشروع محل النقاش وعلي ذلك لا يمكن ان يترتب أثر قانوني محدد متفرد علي تقديم القانون بتوقيعات الأعضاء لأنه يمكن لأي عضو تقديم تعديلاته في المشروع محل النقاش مباشرة للجنة المختصة بدون أي توقيعات. فلن تختلف الإجراءات في هذا الوضع القانوني ففي حاله التوقيعات او بدونها كان المقترح المقدم سوف يعامل كمقترح تعديل في مشروع القانون محل النقاش.
* لذا لا يوجد احتياج ملح للإسراع الإجراءات بهذه الطريقة لأنه تم اتخاذ اجراء أخر أسرع وأيسر، وذلك كما هو متاح لي بنص اللائحة الداخلية. فقد تقدمت في نفس الوقت بمشروع هذا القانون لرئيس المجلس لإحالته للجنة المختصة بالنظر فيه وذلك وفق نص المادة (60) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصارا للوقت والإجراءات حيث ان موضوع القانون كان محل النقاش في اللجنة المختصة.
* وبناء عليه فان القانون المقدم مني كان يستحق النقاش في اللجنة سواء بتوقيعات الأعضاء او بدونها ومن هنا يتضح ان توقيعات السادة النواب لا يترتب عليها أي تأثير في مصير مقترح القانون.
* وكان اجراء جمع التوقيعات الغرض منه ترتيب مستقبلي استعدادا لاحتمال ضعيف في رفض القانون محل النقاش في اللجنة فيكون مقترح مشروع القانون المقدم مني جاهز للنقاش، لذلك تنتفي استخدام توقيعات الأعضاء في الرغبة في اختصار الوقت والإجراءات وينتفي معها الداعي الملح والدافع لجمع توقيعات للإسراع الإجراءات كما ادعت اللجنة.
واستندت اللجنة لافتراضات غير حقيقة في نفي دافع الزملاء النواب في التقدم بشكوى ضدي ومن هذه الافتراضات:
* افترضت اللجنة كون النواب الشاكيين من اتجاهات سياسية متباينة وهذا خلاف لحقيقة الوضع انهم كلهم أعضاء في ائتلاف دعم مصر وهو عامل مشترك هام لتنظيم الحراك داخل المجلس في اتجاهات معينة (مرفق 2).
* افترضت اللجنة عدم وجود خلاف سياسي أو منافسة أو سابق معرفة بيني وبين النواب الشاكين، وأغفلت في ذلك كون أغلبهم من أعضاء لجنة حقوق الإنسان ويعلم الجميع مدى الخلاف الذي نشأ بين أعضاء اللجنة، نتيجة لما حدث في الانتخابات الداخلية للجنة، فهناك خصومة مباشرة مع بعض الشاكين.
