قال الدكتور حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة، والعضو المنتدب لشركة "مصر كابيتال"، لتقييم المشروعات وإدارة الأصول "MCA"، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، هو مشروع القرن بالنسبة لمصر، ويمثل فرصة ذهبية للمستثمرين، فهو مشروع تنموي ذو أبعاد اقتصادية وأمنية وتعليمية واجتماعية، وليس مجرد مشروع سكني.
وقدر خبير التقييم العقاري متوسط سعر الطرح 3500 جنيه للمتر وذلك بالقياس بالمناطق الشبيهة والقريبة من موقع العاصمة، وهي الشروق، ومدينتي، وبدر، وذلك على الرغم من أن العاصمة ستكون بمثابة واجهة عمرانية وحضارية لمصر وليس مجرد مدينة جديدة، مشيرًا إلى أن عوائد بيع الأراضي الاستثمارية من المرحلة الأولى والبالغة 1500 فدان تُقدر بنحو 20 مليار جنيه، في حين تبلغ إجمالي تكلفة كلًا من ترفيق هذه الأراضي حتى حدودها وتكلفة تتنفيذ الحي السكني والحي الحكومي 10 مليارات جنيه، أي أن تنفيذ كل أعمال المقاولات بالعاصمة لن يكلف الخزانة العامة للدولة شيئًا، وهو ما يحمي مقدرات الدولة ويسمح بتوجيهها بالكامل لخدمة المواطن البسيط.
وشدد على أن مصر لا تحتاج لأي جهات أجنبية لتنفيذ العاصمة أو تمويل مد شبكة المرافق، فالمشروع في حد ذاته جاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويمكن تعديل البرامج الزمنية لطرح الأراضي الاستثمارية بحيث تحصل على عوائد بيع هذه الأراضي لتقوم بإعادة توجيهها إلى تنفيذ شبكة المرافق والأحياء غير الاستثمارية مثل محور الوحدات السكنية والحي الحكومي.
وقدر خبير التقييم العقاري متوسط سعر الطرح 3500 جنيه للمتر وذلك بالقياس بالمناطق الشبيهة والقريبة من موقع العاصمة، وهي الشروق، ومدينتي، وبدر، وذلك على الرغم من أن العاصمة ستكون بمثابة واجهة عمرانية وحضارية لمصر وليس مجرد مدينة جديدة، مشيرًا إلى أن عوائد بيع الأراضي الاستثمارية من المرحلة الأولى والبالغة 1500 فدان تُقدر بنحو 20 مليار جنيه، في حين تبلغ إجمالي تكلفة كلًا من ترفيق هذه الأراضي حتى حدودها وتكلفة تتنفيذ الحي السكني والحي الحكومي 10 مليارات جنيه، أي أن تنفيذ كل أعمال المقاولات بالعاصمة لن يكلف الخزانة العامة للدولة شيئًا، وهو ما يحمي مقدرات الدولة ويسمح بتوجيهها بالكامل لخدمة المواطن البسيط.
وشدد على أن مصر لا تحتاج لأي جهات أجنبية لتنفيذ العاصمة أو تمويل مد شبكة المرافق، فالمشروع في حد ذاته جاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويمكن تعديل البرامج الزمنية لطرح الأراضي الاستثمارية بحيث تحصل على عوائد بيع هذه الأراضي لتقوم بإعادة توجيهها إلى تنفيذ شبكة المرافق والأحياء غير الاستثمارية مثل محور الوحدات السكنية والحي الحكومي.
