شهدت وزارة التموين فى الفترة الأخيرة اختفاء ونقص كثير من السلع التموينية الأساسية كالأرز والسكر والزيت، مما تسبب فى وقوع مشاجرات بين المواطنين وبقالي التموين، فى الوقت الذى تقوم فيه الحكومة بتخفيض أعداد من مستحقي الدعم التموينى؛ لكونهم من الأغنياء، فهل ينجح وزير التموين الجديد الدكتور على المصيلحى، فى توفير هذه السلع، وتنظيم منظومة الدعم التموينى لوصول الدعم لمستحقيه بالفعل؟.
فى تصريحات سابقة للواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قال: إن 77% من أغنى شريحة فى المجتمع المصرى لديهم بطاقات تموينية ويحصلون على الدعم.
وقد كشف مركز بصيرة لبحوث الرأى العام، أن 77% من أصحاب الدخول العليا والذين يمثلون 12% من المجتمع لديهم بطاقات تموينية، وأن 11 % ممن يمتلكون سيارات ملاكى لديهم بطاقات تموينية، وأن هناك 5.5 مليون أسرة مستعدة للتنازل عن بطاقتهم التموينية، وكشفت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحات صحفية لها، أن من يمتلك سيارة سيتوقف الدعم النقدى عنه.
وقد قامت وزارة التموين بحذف مئات الآلاف من غير مستحقى الدعم التموينى، لكن هل ستستمر الوزارة فى حذف مواطنين آخرين لتقليص نسبة الدعم التمويني.
رأى أحمد خزيم، المستشار والخبير الاقتصادى، أن الحكومة تحاول تحميل كافة نفقاتها للمواطن المصرى لأن قصة الدعم من الأساس قصة رقمية ليست حقيقية ألفها يوسف بطرس غالى، مضيفا أن تصريحات الحكومة هى مقدمات لتحرير الخدمات تدريجيا فى التموين والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصريحات الحالية تدل على أنه سيتم رفع الدعم بشكل كامل، متسائلا ما نوع الاقتصاد التى تسير به الحكومة الحالية؟ أهو اقتصاد سوق أم اشتراكى أام غيره ؟.
ومن ناحية توفير السلع التموينية المختفية، أضاف خزيم، أن سر هذه الأزمة سببه قانون المنافسة الاحتكارية الصادر أيام مبارك وإذا لم يعدل هذا القانون سوف لا يستطيع الوزير الحالى على المصيلحى ولا غيره من الوزراء القضاء على هذه الأزمة، مؤكدا أنه تحدث مع وزير التموين الحالى فى هذا الأمر وأعلمه بذلك، مؤكدا أن ضبط الأسعار فى الأسواق يحتاج لضبط 4 قوانين، وهى قانون المنافسة الاحتكارية وقانون هامش الربح وقانون حق الانتفاع لبعض الشركات، وقانون حماية المستهلك، فاذا لم يتم وضع الأربع قوانين فلا ضبط للأسعار فى مصر، فما ينقصنا هو بنية تشريعية لتهيئة مناخ الإنتاج والزراعة.
من جانبه قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن الحكومة تجاهلت تعريف معنى الغنى والفقير بشكل حقيقى، مضيفا أن هناك ما يقارب الـ 63 مليون مواطن فى منظومة الدعم، وأن تصريحات رئيس الحكومة ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الغرض منه حذف أعداد كبيرة من البطاقات التموينية، وقد أعلنت الحكومة بالفعل أن هناك 30 مليون سيحذفون من البطاقات التموينية، مضيفا أن هناك بالفعل أغنياء يحصلون على الدعم التموينى، ولكن هذا ليس معناه إلغاء الدعم عن أعداد كبيرة دون دراسة الأعداد التى تستحق ومن لا يستحق، مضيفا أن الدعم التموينى يقدر بأقل من 1 5 من الناتج المحلى الإجمالى وهو رقم ضئيل والفرد يأخذ دعما يساوى 21 جنيها.
ومن ناحية استطاعة وزير التموين الحالى فى توفير المواد التموينية الناقصة، أضاف صيام، أن على المصيلحى، وزير مخضرم عن الوزير السابق الذى رفع أسعار المواد التموينية وتسبب فى اختفاء كثير منها، مؤكدا أن الوزير لحالى مهما كان مخضرما أو متفوقا فلا يستطيع حل أزمة المواد التموينية جذريا إلا بالإنتاج وخاصة فى ظل مطالبة الحكومة له بتقليل الدعم حسب مطالبات صندوق النقد الدولى، مؤكدا أنه أيضا إذا استطاع وزير التموين السيطرة على مافيا التجار والمستوردين وطبق القوانين ضدهم سيحل جزءا كبيرا من مشكلة اختفاء المواد التموينية.
من ناحيتها طالبت الدكتورة سعاد الديب، رئيس جمعية حماية المستهلك، بأن تكون السلع الأساسية فى التموين وهى السكر والزيت والأرز بأن تتيحها الدولة بسعر معتدل للمواطنين، لأنها سلع أساسية وليست كمالية، ولا يمكن أن يستغنى عنها المواطن، وقد طالبنا كثيرا بأن تقوم هيئة السلع التموينية بأن تستورد هذه السلع حتى تسد العجز بهذه السلع بدلا من ترك المستوردين يتحكمون فى مصير المواطنين، إضافة إلى رفع الجمارك على هذه السلع عندما تستوردها الوزارة بنفسها، وبالتالى ستتوافر فى الأسواق ولكن بالوضع الحالى لن تتوافر لأنها فى يد المحتكرين ومنتهزى الفرص.
أضافت الديب، أن هناك اتجاها حكوميا لتحويل الدعم العينى إلى نقدى والحكومة حاليا متذبذبة فى هذا الأمر، وكيف سيتحول الدعم النقدى وكل شيء ربطته الحكومة بالبطاقة التموينية، موضحة أن رئيس جهاز التعبئة والإحصاء أكد من قبل أن عدد الفقراء تحت خط الفقر حوالى 30 مليون مواطن وهذا يعنى أن ثلث الشعب تحت خط الفقر، إضافة إلى أصحاب المعاشات تحت خط الفقر بكثير أيضا وهم 9 ملايين مواطن ودينا 13.5 % من السكان بطالة يضافوا إلى ذلك، وهناك عدد كبير جدا من الفقراء ومستحقي الدعم ليس لهم بطاقات.
فيما طالب أحد النائب فتحى الشرقاوى، بزيادة الدعم التموينى للفرد الواحد من 21 جنيها إلى 50 جنيها شهريا، كما طالب بتوفير السلع المختفية والناقصة كالأرز والزيت والسكر، مؤكدا أن الأرز المتوافر بعضه لا يصلح للاستهلاك الآدمى والزيت مغشوش.
