طالب الدكتور رضا لاشين الخبير الاقتصادي: بسرعة مناقشة مجلس النواب وإقرار وتفعيل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وقانون التراخيص الصناعية من أجل تبسيط إجراءات تأسيس الشركات.
وأضاف الخبير الاقتصادي، فى تصريحات لـ" البوابة نيوز"، اليوم السبت، أنه من الضروري أن يتم توحيد الجهات التى تمنح تراخيص الشركات فى جهة واحدة بمنظومة الشباك الواحد وتكون هيئة التنمية الصناعية هى المسئولة فقط عن تراخيص المصانع.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك كما كبيرا من الشركات تم تأسيسها، وتم فتح ملفات ضريبية لها وتراخيص من الغرف التجارية وسجل تجارى، وبدأت تدفع بانتظام ضرائب ورسوم للدولة، ولكن للأسف لم تكمل فى السوق، وأغلقت النشاط الطبيعى وحرمت خزينة الدولة من موارد تدخل لها نظرا لمرور الجهات الرقابية المعنية عليها نظرا لعدم استكمال تراخيصها مثل ترخيص السجل الصناعى أو ترخيص جهاز المدينة، أو المحليات وخلافه، وخرجت من منظومة النشاط الرسمى للدولة إلى منظومة النشاط غير الرسمي، حيث يتصارع حوالى 17 جهة فى مصر على منح التراخيص للشركات، فهناك مصانع تعمل فى مدينتى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان منذ 10 سنوات ولا تزال تراخيصها مؤقتة حتى الآن وبعضها ليس لديه حتى تراخيص فمصر تحتل المركز الـــ73 على مستوى العالم فى سرعة إجراءات بدء الاستثمار وهذا بدوره ينعكس على حجم الاستثمارات التى تأتى إلى أي دولة فى العالم.
