كشف الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل أول اجتماع رسمي له مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
وأوضح البنا، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه ناقش مع رئيس الحكومة الخطة التى سيتم تنفيذها من قِبل الوزارة وقضية الأمن الغذائي للمصريين.
وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على التنسيق مع وزارة التموين لتسويق الفواكه والثروة الحيوانية، فضلًا عن وجود خطة تنفيذية لزراعة القمح على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع شركة الريف المصري؛ لدعم مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي ينفَّذ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وعن تحرير سعر الصرف وتأثيره أكد الوزير أنه سيساعد على تسويق المنتجات الزراعية، معتبرًا أنه شيء مهم للمُزارع.
ونوّه بأن الزراعة التعاقدية سيتم تفعيلها من أجل إقامة دولة زراعية في مصر بشكل غير مباشر؛ حفاظًا على الإنتاجية المستمرة، منوهًا بأننا نستورد الذرة الصفراء، وتمّت مناقشة الخطة الاستراتيجية لتقليل الاستيراد بنسبة 75%.
وذكر أن رئيس الوزراء ركّز خلال اللقاء على المحاصيل الاستراتيجية المهمة، فضلًا عن مشروع الـ100 ألف صوبة، والتنسيق مع كل الوزارات التى سيتم التعامل معها.
وأكد الوزير أن إنتاج القمح خلال العام الحالي 3.2 مليون فدان تتم زراعته في 500 ألف فدان، ومن خلال الاستشعار عن بُعد يتم تحديد كَمية الزراعة المنتجة بكل محافظة، خاصة القمح، ومنها نحدد المساحة والتوريد.
وعن المحاصيل الزيتية قال الوزير: إننا سنقلل استيراد المحاصيل الزيتية بنسبة 25% حيث إننا نستورد 97% من احتياجاتنا.
وعلّق على قضايا الفساد المنسوبة إليه، قائلًا: لم يتم استدعائي في أى قضية من القضايا المنسوبة لي بتهمة الفساد، "وأريد أن أنظر لبكرة".
وعلى صعيد متصل قال الدكتور محمد عبدالتواب حسن السيد، نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضي: إن توزيع الأرض تتم بالتنسيق مع شركة الريف المصري بهدف التأكد والمتابعة للأنشطة المختلفة من الزراعة والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، فضلًا عن الأنشطة التجارية، وذلك بـ12 منطقة، وحاليًّا ننتهى من عمل دورات تدريبية؛ لتأهيلهم للزراعة بمختلف أنواعها.
وأعلنت الدكتورة منى محرز علي حسانين، نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن الاستراتيجية الخاصة بالوزارة للمربِّين والمستثمرين بهذا المجال، عليهم أن يتقدموا للوزارة للحصول على الأراضي لمشروعهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتة إلى أن صناعة الدواجن من الصناعات كثيفة العمالة.
وأوضحت أن هناك تحصينات كثيرة للوقاية من الحمى القلاعية بالثروة الحيوانية، مشيرة إلى أن هناك 600 ألف كيلو تم توريدها من اللحوم لمحدودي الدخل والقرى الأكثر فقرًا والجمعيات الاستهلاكية بـ20 جنيهًا للكيلو.
وأشار الدكتور صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد، نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة، إلى أن الوزارة تهدف للانتهاء من مشاكل زراعة القمح من زراعته وتخزينه بالشئون الخاصة، حيث إن كل شونة أو صومعة تقوم كل لجنة بفحص وتفتيش هذه الصوامع، مع الوضع في الاعتبار كل التوجيهات الاسترشادية لتنفيذ هذا البرنامج، والذي سيتم بالتوافق مع وزارة الزراعة.
