قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم بعدم قبول الطعون المقامة من عدد من الأشخاص، والمطالبة بحل حزب النور وأحزاب سياسية أخرى تأسست في أعقاب ثورة 25 يناير، وأحزاب ضمن التحالف الداعم لجماعة الإخوان الإرهابية المسمى بـ "تحالف دعم الشرعية".
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي ومحمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش ومحمود أبو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه بموجب قانون الأحزاب السياسية، فإن السلطة المختصة بحل أي حزب سياسي، تنعقد للجنة شئون الأحزاب السياسية بعد إجراء تحقيق بمعرفة النيابة العامة، ومن ثم فلا يجوز لأي فرد أو هيئة – أيا كانت – أن تطالب بحل أي حزب إلا من خلال لجنة شئون الأحزاب السياسية، ويكون القرار الصادر من هذه اللجنة هو الذي يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطعون المرفوعة بحل الأحزاب السياسية، كونها أقيمت بغير الطريق الذي حدده القانون.
