واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية بحث ملف أراضى طرح النهر، وذلك للأسبوع الثالث على التوالى لما تمثله هذه الأراضى من قيمة كبيرة مهدرة بسبب عدم التنسيق بين الجهات المعنية.
وكانت تقارير هيئة التعمير والتنمية الزراعية التى تلقتها اللجنة أكدت أن أراضى طرح النهر يمكن أن تدر عائدا بالمليارات سنويا للخزانة العامة إذا تم وضع آلية محددة للتعامل عليها، وهو ما أكدت عليه لجنة استرداد الأراضى من خلال وضع استراتيجية موحدة فى حصر أراضى طرح النهر وأسلوب استغلالها.
وقررت اللجنة بالفعل مخاطبة 16 محافظة على مستوى الجمهورية توجد بها أراضى طرح النهر للتأكيد عل عدم التعامل على هذه الأراضى أو تحصيل مقابل استغلالها إلا من خلال هيئة التعمير والتنمية الزراعية فقط باعتبارها صاحبة الولاية على هذه الأراضى.
وفى نفس الوقت كلفت اللجنة الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بمتابعة انتهاء المحافظات من حصر أراضى طرح النهر بها حيث تلقت الأمانة حتى الآن حصر أربع محافظات فقط.
ومن جانبه أكد محمود عبد الغفار وكيل جهاز المحاسبات أن الجهاز تنفيذا لتكليفات اللجنة قام بتشكيل خمس لجان رقابية فرعية لمراجعة عائدات أراضى طرح النهر وأوجه الصرف الخاصة بها على مستوى المحافظات، مشيرا الى أن اللجان الخمس بدأت أعمالها بالفعل فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبنى سويف والمنيا وسوف تنتهى منها نهاية شهر فبراير الحالى لتنتقل بعدها الى خمس محافظات أخرى.
وأكد المهندس محلب أن هذا الملف لن يغلق حتى يتم حصره بشكل دقيق وتصنيف أراضى طرح النهر بين الأراضى المستغلة سياحيا أو زراعيا أو الفضاء، وسوف تراجع اللجنة قيمة الاستغلال المحددة لهذه الأراضى حتى تتناسب مع الوضع الحالى، خاصة وأن قرار مجلس الوزراء الذى حدد الأسعار الحالية للاستغلال نص على مراجعتها عام 2017 وهو ما ستبحثه لجنة الأراضى لتقترح الأسعار المناسبة.
كما قررت اللجنة أيضا تكليف اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية بالتنسيق مع محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بخصوص أراضى الضبعة والعلمين وفى مقدمتها، تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعديات على مساحة 7490 فدانا بمشروع الضبعة والعلمين، وتسليم هذه المساحة لهيئة التعمير صاحبة الولاية عليها خالية من الإشغالات، مع استثناء مساحة 1700 فدان منها تم بيعها من قبل لحين قيام المشترين بسداد قيمة الترضية المتفق عليها والمحددة بتقرير اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضى الدولة.
كما قررت عدم الاعتداد بأى تعاقدات أبرمتها شركة مساهمة البحيرة على هذه الأراضى عقب فسخ التعاقد معها فى يونيو 2008
إضافة إلى قيام الهيئة العامة للتعمير بالتنسيق مع محافظة مطروح بإنهاء إجراءات التعاقد مع المشترين الأصليين للأرض مع الوضع فى الاعتبار عدم فرض أية مبالغ أخرى.
وفى إطار متابعتها لخطة استرداد اراضى الدولة بالمحافظات وجهت اللجنة بمخاطبة محافظ القاهرة لاستعجال موافاتها بحالات التعديات الواقعة على أراضى المحافظة والتى قدرتها المحافظة نفسها بنحو 3 ملايين و600 ألف متر مربع لتقوم قوات انفاذ القانون بإزالتها واسترداد الأرضى لصالح الدولة.
وفيما أكد تقرير المتابعة الذى أعده المستشار أحمد شوقى ارتفاع عدد طلبات التقنين التى تم الانتهاء من دراستها الى نحو 1211 طلبا سيتم التواصل مع أصحابها خلال الفترة القادمة لإنهاء الإجراءات معهم.
وحذرت اللجنة المواطنين من التعامل مع أى أشخاص يدعون صلتهم بلجنة استرداد أراضى الدولة وقدرتهم على إنهاء إجراءات التقنين، وأكدت أن لها مقرا محددا وأعضاءها معروفين وليس هناك تفويض لأحد بالتعامل مع المواطنين، وأن التقنين يتم وفق لجان محددة ووفقا للقانون وبمعايير موضوعية، كما أن سداد أى مستحقات للدولة لا يتم إلا من خلال حسابات معروفة بالبنوك وليس باليد.
وفى نفس الإطار اكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أنه تمت إحالة بعض حالات النصب التى وصلت إلى اللجنة إلى مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان لتعقب هؤلاء المدعين ومن ينتحلون صفات للنصب على المواطنين والتعامل معهم وفقا للقانون، وقال إن اللجنة لن تكون مسئولة عن أى تعاملات تتم من خلال اشخاص يدعون علاقتهم بها، بل وكل من يتعامل معهم من طالبى التقنين سيتم إيقاف إجراءات التقنين الخاصة به.
وفى سياق آخر ونتيجة نجاح اللجنة فى إنهاء مشكلة المتعثرين فى سداد الأقساط المتأخرة لصالح هيئة التعمير عن حق الانتفاع أو مقابل تخصيص الأراضى، تمكنت الهيئة خلال أقل من أسبوعين من تحصيل 50 مليون جنيها متأخرات، بعد توقف عن التحصيل لعدة سنوات.
وفى سبيل استكمال الحصر لأراضى الدولة المتعدى عليها أحال المهندس محلب الى الأمانة الفنية تقرير جهاز المحاسبات والذى رصد نحو 653 حالة تعدى بمحافظة القليوبية بلغت مساحاتها أكثر من 216 ألف متر مربع أغلبها مساحات بناء ورغم صدور قرارات إزالة لها لم يتم تنفيذها، وطلب محلب دراسة التقرير ومراجعته مع المحافظة لتبدأ قوات انفاذ القانون فى إزالة التعديات.
