استمرَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملته العنيفة ضد مؤسساته من إعلام وقضاء ومخابرات، وشنّ هجومًا جديدًا، مساء أمس الجمعة، على وسائل الإعلام، قائلًا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن القنوات التليفزيونية الكبرى وصحيفة "نيويورك تايمز" "عدوة الأميريكيين".
ووصف ترامب، في تغريدته، "وسائل الإعلام بأنها الكاذبة والفاشلة، ليست عدوتي فحسب، إنها عدوّة الأميركيين أيضًا".
وكان ترامب قد وجّه انتقادات للصحافة في وقت سابق، متهمًا الصحفيين "بالمنحازين" و"غير النزيهين".
كما قال الرئيس الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي، الخميس: إن "عدم النزاهة لدى وسائل الإعلام بلغ مستوى لا يمكن السيطرة عليه"، مضيفًا أن "الصحافة باتت تفتقد إلى النزاهة، إلى درجة أننا إذا تجاهلنا الحديث عنها فإن هذا يخدم الشعب الأميركي بشكل كبير".
وتُعتبر وسائل الإعلام المحطة الثالثة لحملات ترامب الهجومية بعد القضاء والمخابرات، وكان ترامب قد انتقد المخابرات في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر، الأربعاء، واصفًا تصرفاتها الأخيرة بمثابة "فضيحة حقيقية".
وجاءت هذه التغريدات بعد نشر "نيويورك تايمز" تقريرًا يتحدث أن سجلات اتصالات هاتفية ومكالمات تم التنصت عليها كشفت عن اتصالات بين أعضاء حملته الانتخابية ومسئولي مخابرات روس.
وقالت الصحيفة بالتقرير: إن أعضاء في حملة ترامب ومساعدين آخرين له قاموا باتصالات متكررة مع مسئولين كبار في المخابرات الروسية في العام الذي سبق الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وهو الأمر الذي نفاه ترامب في تغريدة قائلًا: "التواصل مع روسيا كلام فارغ، وهي مجرد محاولة للتستر على الأخطاء الكثيرة التي ارتكبتها حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون الخاسرة"، في إشارة إلى منافِسته في انتخابات الرئاسة.
وقال في تغريدة أخرى: "تُعطى المعلومات لنيويورك تايمز وواشنطن بوست الفاشلتين من مجتمع المخابرات (وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الاتحادي). مثل روسيا بالضبط"، واصفًا الوضع بأنه "خطير للغاية".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "الفضيحة الحقيقية هنا هي أن المخابرات تقدِّم المعلومات السرية بشكل غير قانوني، وكأنها توزع قِطع الحلوى. هذا أمر غير أميركي للغاية".
وكانت أولي المعارك التي خاضها ترامب مع القضاء في أعقاب قراره منع مواطني سبعة دول من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، وهو القرار الذي رفضته محكمة "سياتل" الفيدرالية، موجِّهة بذلك ضربة لقرار "حماية الأمة من الإرهاب" الذي أصدره الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
وكان "جيمس روبارت"، القاضي الفيدرالي بمحكمة "سياتل" بولاية واشنطن، قد أصدر حكمًا يقضي بالتعليق المؤقت لقرار ترامب، مشيرًا إلى أن القرار سارٍ على كل الأراضي والولايات الأمريكية.
وهو القرار الذي رفضه البيت الأبيض قائلًا: "إن قرار المحكمة لن يكون نهائيًّا"، مضيفًا: "قرار ترامب قانوني وملائم، والمقصود من قرار الرئيس هو حماية الوطن وهو لديه السلطة الدستورية ومسئولية حماية الشعب الأمريكي".
من جانبها قالت وزارة العدل الأمريكية: إنها تعتزم الطعن على قرار المحكمة في أقرب وقت ممكن؛ لحماية القرار الرئاسي وجعلِه ساري المفعول.
