حصلت البوابة نيوز علي حيثيات حكم دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة،بعدم قبول الدعوى التى تطالب بتجميد نشاط وحل حزب "النور".
كان رزق الملا المحامى، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بحل حزب النور السلفى، واختصم رئيس حزب النور ورئيس لجنة شؤون الأحزاب لإنشاء الحزب على أساس دينى
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قانون الأحزاب السياسية عرّف حل الحزب السياسي باعتباره إنهاء الوجود القانوني للحزب، وإنهاء شخصيته القانونية، ويترتب على ذلك عدم جواز ممارسته لأي نشاط سياسي، ويستتبع ذلك تصفية أموال الحزب وتحديد الجهة التي تؤول إليها.
وأضافت المحكمة أن الأصل في حل الحزب الذي أسس وفقًا للقانون أن يتم بإرادة أعضاء الحزب حين يقررون توقف الحزب نهائيًا عن ممارسة نشاطه وحله، ويحدد الأعضاء كيفية التصرف في أموال الحكم التي تتخلف بعد حله، مؤكدة على أن في غير حالة الحل الذاتي أو الإرادي للحزب، لا يجوز حل أي حزب إلا بحكم قضائي، فقد كف االدستور أيدي السلطات عن حل الأحزاب ولم يجعل لها من سلطان على الأحزال في هذا الشأن.
كما حددت المحكمة الضمانات القانونية التي أوردها قانون الأحزاب السياسية، والتي تسبق حل الأحزاب بحكم قضائي، مؤكدة على أنه اسند الاختصاص بحل الأحزاب إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تئول إليها.
وأضافت المحكمة أن القانون أشترط شروطًا إجرائية سابقة على الطلب الذي يقدم إلى الدائرة المختصة للحكم بحل الحزب، أولها أن يجري النائب العام تحقيقًا حول ما ينسب للحزب المطلوب حله، مؤكدة على أن التحقيق بمفهمومه القانوني يوجب مواجهة صاحب الشأن بما نسب إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
وأشارت المحكمة إلى أن اشترط ثانيًا أن توافق لجنة الأحزاب السياسية بعد استعراض تقرير النائب العام والتحقيق الذي أجراه على التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب لحل الحزب.
وأضافت المحكمة أنه وفقًا للقانون لا يجوز لغير رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بعد استيفاء الأجراءات السابقة أن يطلب من الدائرة المختصة الحكم بحل الحزب، قائلة:" فلا يقبل هذا الطلب من أي جهة إدارية او رئيس حزب من الأحزاب أو من أحاد المواطنين.
وشددت المحكمة على أن ذلك لا يعد انتقاصًا من حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء، لافتة إلى أن ما جرى النص عليه من إجراءات لحل الأحزاب جاءت كلها لتوفير الضمانات للأحزاب التي نشأت وففًا للقانون وترتب لها مراكز قانونية، وحتى لا يتخذ طلب خل الخزب وسيلة للكيد والانتقام.
