استكمل المحامى مجدى حافظ، دفاع المتهم الثانى، مرافعته بقضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، المتهم فيها الوزير الأسبق حبيب العادلي والمعروفة إعلاميًا بـ"فساد الداخلية"، مؤكدًا أن بند الاحتياطات الأمنية الذى صُرفت منه المبالغ المالية موضوع الاتهام، ظل يصرف فى عهد الوزراء اللاحقين للعادلى، تحت مسمى مختلف وهو "المشتريات الإشرافية".
وأكد دفاع المتهم الثانى والخامس والثالث عشر، أن موكليه الثلاثة ليس لهم علاقة بصرف مبلغ الـ688 مليون جنيه كحوافر مالية لوزير الداخلية الأسبق وبعض الضباط، لأن مراقبة هذه المبالغ تخضع لإشراف موظفى وزارة المالية، والمتهم الخامس غير مختص بصرف هذه المبالغ، وأن موكله المتهم رقم 13 لم يشغل أى منصب مراقبة أو إشراف حول مراحل صرف مبالغ موضوع الدعوى.
وأضاف الدفاع أن بند الدواعى الأمنية الذى صُرفت من خلاله المبالغ موضوع الدعوى، استمر صرفه خلال الوزراء اللاحقين للمتهم الأول "حبيب العادلى"، حيث إنه خلال تولى اللواء محمود وجدى منصب وزير الداخلية تم صرف مبلغ 142 مليون جنيه فى نفس بند الاحتياطات الأمنية، ولكن بمسمى آخر وهى "المشتريات الإشرافية"، كما استمر صرف هذا البند أثناء تولى اللواء محمد إبراهيم وزارة الداخلية.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأكد دفاع المتهم الثانى والخامس والثالث عشر، أن موكليه الثلاثة ليس لهم علاقة بصرف مبلغ الـ688 مليون جنيه كحوافر مالية لوزير الداخلية الأسبق وبعض الضباط، لأن مراقبة هذه المبالغ تخضع لإشراف موظفى وزارة المالية، والمتهم الخامس غير مختص بصرف هذه المبالغ، وأن موكله المتهم رقم 13 لم يشغل أى منصب مراقبة أو إشراف حول مراحل صرف مبالغ موضوع الدعوى.
وأضاف الدفاع أن بند الدواعى الأمنية الذى صُرفت من خلاله المبالغ موضوع الدعوى، استمر صرفه خلال الوزراء اللاحقين للمتهم الأول "حبيب العادلى"، حيث إنه خلال تولى اللواء محمود وجدى منصب وزير الداخلية تم صرف مبلغ 142 مليون جنيه فى نفس بند الاحتياطات الأمنية، ولكن بمسمى آخر وهى "المشتريات الإشرافية"، كما استمر صرف هذا البند أثناء تولى اللواء محمد إبراهيم وزارة الداخلية.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
