قال المستشار عمر مروان، وزير الشئون القانونية: إن الأجندة التشريعية لا تتولى الوزارة وضعها بمفردها، بل يتم ذلك بناء على ما أنجزته اللجان، لافتًا إلى أن ذلك سيكون وفقًا للجان وما انتهت إليه.
وأوضح الوزير أن اختصاص وزارة العدل أن أي وزارة لديها مشروع قانون ستنظر فيه، كما ستشارك الوزارة ما أعدَّته وزارة العدل من مختلف مشروعات القوانين، مؤكدًا أن خطاب التكليف بتحديد مهام الوزارة سيصل قريبًا.
