أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن التعديلات الوزارية الأخيرة لن تؤثر على وسائل الرقابة البرلمانية التي كان قد بدأ فيها، موضحًا أن الوزراء الجدد ملزمون بالرد على كافة الأسئلة، وطلبات الإحاطة، والبيانات العاجلة التي سبق وأن وجهها النواب إلى الوزراء السابقين.
وأوضح "فوزي"، في تصريحاتٍ له، اليوم السبت، أن السؤال يسقط في حالة واحدة فقط، وهي زوال صفة مقدمه، أما زوال صفة من قدم إليه، وذلك باعتبار أنه قدم استفسارًا عن مخالفة، ومن المؤكد أن هذه المخالفة لن تزول بمجرد زوال صفة الوزير المعني.
وفيما يتعلق بطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، قال: "على الرغم من عدم وجود ما ينص على سقوطها من عدمه في اللائحة الداخلية للمجلس، إلا أنني أرى أنها لا تسقط بالتعديل الوزاري، وذلك لسببين، الأول أن السقوط يحتاج إلى نص خاص، وهو ما لم يوجد في اللائحة الحالية، والثاني أنها تدخل في إطار عموم الاستفسارات، وهو ما يمكن للوزير الجديد أن يرد عليه".
أما عن موقف الاستجوابات المقدمة ضد الوزراء السابقين، أكد "فوزي" أن جميعها يسقط بمجرد تغيير الوزير، وأضاف أن هناك ثلاث حالات ترتب سقوط الاستجواب، وهي أنها تسقط إما بزوال صفة مقدمه، مثل حالة النائب علي مصيلحي، الذي تغيرت صفته النيابية، بتوليه حقيبة التموين، والحالة الثانية، هي زوال صفة من قدم إليه، وهذه الحالة تشمل جميع الوزراء السابقين، أو بانتهاء دور الانعقاد.
