قدم ممثل النيابة فى محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"فساد الداخلية"، والمنعقدة صباح اليوم السبت، محضر تحريات الرقابة الإدارية على المتهمين المتوفيين بناء على طلب المحكمة.
من جانبه، أبدى الدفاع تمسكه بمذكرات دفاعه المقدمة إلى المحكمة فى الجلسة السابقة، مؤكدا أن اللجنة المكلفة من المحكمة لم تحدد من الذى أمر بالصرف ومن الذى حصل عليها.
وكان قاضي التحقيق قد أحال العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت".
