ترافع، صباح اليوم السبت، محامي المتهمين "2، 5، 13" بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "فساد وزارة الداخلية"، المتهم فيها اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، متمسكًا بمذكرات الدفاع التى قدمها الجلسة الماضية.
وقال الدفاع: إن اللجنة الفنية لم تحدد من الذى أمر بصرف المبالغ من خزانة الوزارة.
وأشار الدفاع إلى أنه سبق وأن طعن بالتزوير على تقرير اللجنة؛ لأنه لم يحدد اختصاص المتهم الثانى حبيب العادلى، ولم يحقق فيما تم صرفه من مبالغ.
وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".
