حذر خبراء اقتصاديون في تجمع شرق القارة الأفريقية EAC من مغبة رفض تنزانيا المحتمل لاتفاق الشراكة الاقتصادية EPA مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدين أن ذلك سيلقي بتداعياته السلبية على الدول الأعضاء والمنطقة المحيطة.
واعتبر الخبراء أن رفض تنزانيا المحتمل سيمثل ضربة قوية لاتفاق الوحدة الجمركية المبرم بين بلدان تجمع القارة، وهو الاتفاق الذي عول عليه كثيرون بأنه سيسهم في تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتيسير حرية التجارة في الإقليم.
وقال خبير تجاري رفض الإفصاح عن اسمه، "إن الاتحاد الجمركي سيتعرض لهزة شديدة في حال استمرار الوضع بقبول بعض الدول لاتفاق الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي في وقت ترفضه بلدان أخرى".
ورجح أن تتمسك تنزانيا بموقفها "المتصلب" خلال اجتماعات القمة المقبلة المقررة في اواخر فبراير الجارى ، وهو الأمر الذي "قد يخلق منطقة بنظامين للتبادل التجاري مع بقية بلدان العالم، وربما يصيب بروتوكول الوحدة الجمركية بالشلل، الذي يعد أحد ركائز التكامل الاقتصادي في المنطقة.
كانت كينيا ورواندا قد وقعتا على اتفاق الشراكة الاقتصادية EPA مع الاتحاد الأوروبي، بينما لم تتخذ أوغندا قرارها بعد، فيما تنظر بوروندي إلى الاتفاق بلا مبالاة لأنها تواجه عقوبات مفروضة عليها من الاتحاد الأوروبي. ولكي يدخل الاتفاق حيز التنفيذ يتعين على البلدان الستة الأعضاء في تجمع شرق أفريقيا التوقيع عليه واعتماده.
وأبدى أحد الخبراء دهشته من موقف تنزانيا التي قامت في اللحظات الأخيرة بمعارضة الاتفاق رغم مشاركتها في المفاوضات التمهيدية والنقاشات المستفيضة التي استمرت على مدار أكثر من 10 سنوات، والتي تعود منذ عام 2002، وطلبت فيها دار السلام الإطلاع على إحصاءات وتقديرات التبادل التجاري المتوقعة في ظل سريان الاتفاقية.
كان رئيس تنزانيا السابق بنيامين مكابا وصف اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بأنها "نهاية لأفريقيا"، معتبراً أن التوقيع على الاتفاق سيقتل "حلم التصنيع" في المنطقة.
وفي الوقت الراهن، بينما يتبنى الرئيس التنزاني الحالي، جون ماجوفولي، استراتيجية الاقتصاد التصنيعي بحلول عام 2020، فإنه ليس بالأمر المستغرب أن تظل تنزانيا متمسكة بموقفها الرافض للاتفاق.
وفي الآونة الأخيرة تعالت كثيرا الأصوات الرافضة للاتفاق في تنزانيا، واتخذ المجلس التشريعي، صاحب الحق في المصادقة على الاتفاق، موقفاً متشدداً حيث اقترب أعضاؤه من الوصول إلى الإجماع لرفضه، وطالبوا بإعادة التفاوض بشأنه بما يحقق مصالح البلاد.
وبموجب اتفاق الشراكة الاقتصادي فإن الاتحاد الأوروبي سيفتح أسواقه بنسبة 6ر82 في المائة بصورة تدريجية على مدار 25 عاماً أمام الدول الموقعة على الاتفاق.
ويحذر البرلماني التنزاني، زيتو كابوي، من أن توقيع بلاده على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سيفقدها 853 مليون دولار (بما يعادل نحو 9ر1 تريليون شلن تنزاني) من الإيرادات على مدار 25 عاماً، في الوقت الذي سيفقد فيه تجمع بلدان شرق أفريقيا ما يقرب من 8 تريليونات شلن (بما يوازي حوالي 7ر3 مليار دولار).
وازدادت نبرة المعارضة لاتفاق الشراكة الاقتصادية، فمن جانبه رأى الأكاديمي جيمس، دينيس مباجازي، أن الاختلافات الثائرة بشأن الاتفاق تؤشر إلى بزوغ عصر جديد من عدم اليقين في المنطقة قائلاً: "إن تنامي الانقسامات قد يضر باستقرار التكتل إذا واصلت كل دولة تحفزها ووضع يدها على الزناد ضد الأخرى".
وأيده الدبلوماسي المحاضر في الجامعة التنزانية المفتوحة، سالم حماد، محذرا من أنه بدون التوصل إلى موقف موحد حيال الاتفاق، فإن تكتل شرق أفريقيا سيواجه تهديدا كبيراً قائلاً "سيعد ذلك تحدياً لبناء تكتل إقليمي اقتصادي مستدام".
كما دعا المحاضر المخضرم في جامعة ستيلا ماريس، أيدان مسافيري، البرلمانيين التنزانيين بطرح خلافاتهم السياسية جانباً، مطالباً إياهم بعدم قبول التصديق على الاتفاقية قائلاً "إن مزايا عدم التصديق على الاتفاق أكثر من عواقب التوقيع عليه".
