تمارس لجنة تحقيق أممية ضغوطاً على الحكومة السورية لتسليم أسماء
القادة والوحدات العسكرية وكيانات أخرى يشتبه في تورطها بشن هجمات كيماوية، بحسب
ما أفاد تقرير نشر الجمعة.
وتوصل تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية
إلى أن القوات السورية استخدمت غاز الكلور ضد ثلاث قرى في شمال سوريا في 2014
و2015.
وفي تقريرها الأخير الذي رفعته إلى مجلس الأمن، قالت اللجنة إنها
طلبت رسمياً من سوريا تقديم تفاصيل عن العمليات الجوية، وتحديداً عن قاعدتين
جويتين انطلقت منهما مروحيات محملة بالكلور.
وأشار التقرير الصادر عن آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة
الكيماوية إلى أن المحققين يسعون إلى معرفة "أسماء وحدات محددة من القوات
العربية السورية المسلحة، وأي كيان خارج القوات المسلحة" مدرج في جدول
الطيران.
وأوضح التقرير أن "معلومات مماثلة ترتدي أهمية كبيرة، لأن
القادة مسؤولون عن أي قوات تحت سيطرتهم"، مضيفاً أن الحكومة السورية تجاهلت
الطلب.
ونفت سوريا استخدام الأسلحة الكيماوية خلال الحرب المستمرة منذ نحو
ست سنوات، فيما رفضت حليفتها روسيا النتائج التي توصل إليها التحقيق، معتبرة أنها
غير كافية.
وتسعى فرنسا وبريطانيا من خلال مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على
المسؤولين عن الهجمات الكيماوية وحظر بيع مروحيات لسوريا.
وأوضحت اللجنة أنها تنتظر مزيداً من التفاصيل من منظمة حظر الأسلحة
الكيماوية، التي تشكل بعثات تقصي حقائق لتحديد ما إذا كانت الهجمات الكيماوية وقعت
أو لا، من دون تحديد المسؤول عنها.
ويحظر استخدام الكلور كسلاح بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية التي انضمت إليها سوريا العام 2013 بضغط من روسيا.
