قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، إنه "سيترك منصبه الإضافي كوزير للاتصالات، بعدما استجوبته الشرطة بشأن مزاعم دخوله في مفاوضات على صفقة مع مالك صحيفة".
وخضع نتانياهو للاستجواب ثلاث مرات في قضيتين جنائيتين للاشتباه في إساءة استغلاله لمنصبه. وفي حالة توجيه اتهامات رسمية له من المرجح أن يؤدي ذلك لحدوث اضطراب سياسي بتعرضه لضغوط للاستقالة. وينفي نتنياهو ارتكاب أي أخطاء.
وتتصل القضية الأولى بهدايا تلقاها نتانياهو وأسرته من رجال أعمال، بينما تتصل الثانية بمحادثات أجراها مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت كبرى الصحف الإسرائيلية وأوسعها انتشاراً.
وقال نتانياهو في بيان للصحفيين إنه "سيعين تساحي هنجبي صديقه المقرب من حزب ليكود اليميني نائباً مسؤولاً عن وزارة الاتصالات لمدة ثلاثة أشهر. وأضاف "ثم ننظر بعد ذلك". ولم يحدد نتانياهو سبب إقدامه على هذه الخطوة.
وكان زعيم المعارضة إسحق هرتزوج تقدم باستئناف للمحكمة العليا الشهر الماضي لإرغام نتانياهو على الاستقالة كوزير للاتصالات بسبب التحقيق الذي تجريه الشرطة.
وذكرت صحيفة هآرتس اليومية وتلفزيون القناة الثانية الإسرائيلي في يناير، أن نتنياهو بحث مع مالك يديعوت أحرونوت صفقة لتحسين التغطية الإخبارية، مقابل كبح المنافسة من صحيفة مجانية مملوكة لقطب أندية القمار الأمريكي شيلدون أديلسون، وهو مؤيد كبير لرئيس الوزراء.
