أثار طلب محكمة القضاء الإدارى من وزارة الداخلية، بملاحقة منظمة «هيومان رايتس ووتش»، وغيرها من المنظمات الأجنبية غير المرخص لها، ردود فعل قوية فى الأوساط القانونية والسياسية.
وجاء مطلب المحكمة على أساس أنها لا تملك ترخيصا بالعمل فى البلاد، ما يستوجب التصدى لها، باعتبارها تمارس نشاطا ينطوى على المساس بأمن الوطن وسلامته ووحدته، وذلك فى الدعوى رقم «٧٦٩٧٢ لسنة ٦٨ ق»، المقدمة من المحامى شحاتة محمد شحاتة، ويختصم فيها رئيس الوزراء، وتطالب بغلق المنظمات الدولية فى مصر.
وثبت للمحكمة فى هذه الدعوى أن وزارة التضامن لم ترخص لـ «هيومن رايتس ووتش» أو لـ «المعهد الديمقراطى الأمريكي»، أو «فريدوم هاوس»، بممارسة أى نشاط داخل مصر.
من جهته، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، إن العديد من المنظمات الدولية الحقوقية والمانحة تقدمت للحكومة المصرية ممثلة فى وزارات التعاون الدولى والخارجية فى ٢٠٠٥ بطلبات للحصول على تراخيص للعمل فى مصر، لكن الحكومة المصرية علقت الأمر، وهو ما ترتب عليه تأجير هذه المنظمات مقارا فى مصر وتعيين موظفين تدفع لهم مرتبات وفقًا للقوانين المصرية، ويخصم منها الضرائب، ولم تعترض الحكومة .
وأضاف «عقيل» لـ «البوابة»: «العديد من المنظمات الدولية لم يكن لها وجود قانونى فى مصر، لكن لها وجود فعلي، وبالتالى فإن الحكم صحيح».
ورأى المحامى سعيد عبد الحافظ، رئيس «ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان»، أن حكم محكمة القضاء الإدارى أصاب كبد الحقيقة؛ لأن المنظمات الدولية المشار إليها فى عريضة الدعوى ومن بينها «هيومن رايتس ووتش» ليس لها مقار إدارية فى مصر، لا إيجار ولا تمليك.
وأكد أن الإشارة فى حيثيات الحكم إلى ضرورة ملاحقة هذه المنظمات من قبل الجهات الأمنية، جاء تنفيذا للقوانين المصرية، خاصة أن هذه المنظمات لم تحصل على أى من الموافقات اللازمة أو التراخيص لممارسة عملها فى مصر، مشددا على أن القضاء المصرى مستقل يجب احترام أحكامه، وهى أحكام ملزمة للجميع.
من جهته، قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: من المؤكد أن المنظمات الحقوقية المشار لها فى هذا الحكم سوف تعمل على استخدام هذا الحكم وتحريفه للإساءة إلى مصر، مؤكدًا أن الحكم يدل على وعى كامل بالظروف التى تمر بها مصر، إضافة إلى أن السواد الأعظم من دول العالم يضع شروطًا ومعايير للحفاظ على الأمن القومى ولا يسمح للمنظمات الدولية بالعمل دون الحصول على التصريحات والتراخيص اللازمة.
وطالب الغول فى تصريحات خاصة لــ «البوابة» وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الرقابية والمعنية بضرورة العمل على ملاحقة المنظمات والمؤسسات الدولية التى تعمل دون الحصول علي تراخيص من الأجهزة والجهات المعنية وبالمخالفة للقوانين المصرية، مثمنًا ما جاء فى حكم محكمة القضاء الإداري.
وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان على ضرورة الاستعداد لإمكانية إثارة هذا الحكم على المستوى الدولى، ومحاولة تحريفه بما يسيء لسمعة مصر، ومن ثم يكون لدينا الرد جاهزًا، وأن يعتمد ذلك على المعايير والضوابط التى وضعتها جميع دول العالم إذا ما أرادت أية منظمة دولية العمل على أرضها، مؤكدًا ضرورة أن تحترم جميع المنظمات المعايير والقواعد والقوانين الوطنية، ولفت إلى أن قضايا حقوق الإنسان باتت تستخدم كسلاح ضد الدول إذا ما حادت بعيدًا عن وجهة نظر وتبعية الولايات المتحدة الأمريكية.
