لحظة من فضلك.. ما رأيكم دام فضلكم؟
تعالوا ندردش معًا ونستكمل حديثنا الذى بدأناه الخميس قبل الماضى، ويا رب يكون كلامنا خفيفًا على أسماع السادة الكبار فى البلد، خاصةً أن حاملى فزاعة «هروب المستثمرين» لا يزالون بكل بجاحة يلقون بها يوميًا فى وجوه عاشقى هذا الوطن، ولا تتوقعوا منى حديثًا عن التعديل الوزارى، لأسباب، تجدها فى نهاية كلامنا النهاردة.
قالوا لنا قديمًا: «خُد من التل يختل»، فما بالك بالرجل الغلبان مهدود الحيل، التى تمد الحكومة يدها فى جيبه كل يوم؟.. ده يختل ويتعل ويتهد.. وربنا يستر عليه ويعينه، ويعين كل السامعين والقارئين أيضًا.
ما رأيكم فى هذه العبارة: «أتمنى أن نعيد تفكيرنا من جديد فى تطرق الحكومة المستمر لمحاولة حل مشكلات الموازنة العامة للدولة بالضغط على الطبقات الفقيرة، لما لذلك من آثار اجتماعية خطيرة».. هل «استمعت» الحكومة لهذا الكلام؟ وفكرت فى مغزاه وتداعياته؟.. بالطبع لا... كل ما يهمها أن تخطف من الناس اللقمة، مهما كانت تداعيات هذا الخطف على المجتمع والناس.
هذه العبارة ليست من عندى لا سمح الله.. قائلها أستاذ اقتصاد من المؤمنين بالاقتصاد الحر، ومن الذين يدركون أن الرأسمالية ذاتها تحمى نفسها من خلال إجراءات محددة تقوم على اعتبار العنصر البشرى قمة رأس المال الذى يجب الحفاظ عليه وتنميته وصيانته والنهوض به، وهو الدكتور هشام عيسى عضو جمعية الاقتصاديين الأمريكيين «اسمها إيه يا جماعة»؟.. «الاقتصاديين الأمريكيين» مش الشيوعيين ولا الاشتراكيين ولا اليساريين ولا اللى معندهمش دين.
الرجل يحذر من آثار اجتماعية خطيرة، ولكن الوزير الأول ماشى فى طريقه يدوس على كل التحذيرات، فلا «اجتماعية» تهمه، ولا «خطيرة» على باله.. تقول لمين ومين يسمع يا عمنا؟ وهل يمكن لشريف إسماعيل «بعد التعديل» أن يلغى قرارات شريف إسماعيل «قبل التعديل»؟.. خليها على الله.
●●●
لا تتهمونى بالحنجورى والذى منه، ولا أجد دليلًا على ما أطرحه أفضل من كلام واحد من كبار المنتجين والصناع فى بلدنا، بل هو كبير المستثمرين بحكم رئاسته للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين.. عن محمد فريد خميس أتحدث، فما هى رؤيته فى هذا المجال؟.
يقول رجل الصناعة الوطنى: «الاتحاد طالب بزيادة الضرائب على الفئات الغنية، ولكن هناك فئات عارضت ذلك بحجة أنه عائق للاستثمار».
وبالطبع فإن فريد خميس ليس غريبًا على المجتمع الصناعى، ولذلك تبقى شهادته ذات قيمة كبيرة وعالية.. إنه يشرح فكرته بالتفصيل فى عدة أحاديث صحفية، ومن أهم ما طرحه أنه يرى «الضريبة ونسبتها ليست عنصرًا مؤثرًا فى قرار الاستثمار، ولكن المؤثر هو تحقيق الربح المناسب والاستقرار السياسى والاقتصادى».. بل إن الرجل يزيد على ذلك ويطالب الحكومة بضرورة التدخل فى الأسواق وتسعير المنتجات الوطنية، وذلك «بحساب تكلفة المنتج وتحديد هامش الربح المناسب ومراقبة الأسواق لصالح المواطن محدود الدخل».
قول كمان ياعم فريد خميس.. إنه يطالب أيضًا بفرض رسم تنمية على عدة شرائح لمدة ثلاث سنوات «فقط لا غير أيها السادة»، ويقترح أن يدفع كل من يصل دخله إلى خمسة ملايين جنيه، سنويًا، ٣٪ من هذا الدخل، ومن يصل دخله إلى ٢٠ مليون جنيه يدفع ٥٪ سنويًا، ومن يصل دخله إلى ٥٠ مليون جنيه يدفع ٧٪.
ما هذا الذى تقوله يا سيدى؟ فيرد عليك «فريد خميس»: «لا بد أن يدفع الأغنياء أكثر، وإذا كانت الرأسمالية بطبعها متوحشة، فلا بد من قوة متمثلة فى الحكومات لحماية الطبقات الأقل دخلًا».
هكذا يرى أن هذا هو أساس الاقتصاد الحر، فالدول الرأسمالية الكبرى تتدخل للتسعير إذا لزم الأمر.. الاقتصاد الحر يا سادة ليس رأسمالية السداح مداح التى انتشرت فى بلادنا وليس رأسمالية تدليع الكبار ولا تزهيق الغالبية فى معيشتها والعكننة عليها بقرارات ترهق كاهلها وتصريحات تكذب عليها.
«دى فيها حاجة دى؟».. من يملك الملايين لن يتضرر من دفع هذه النسبة البسيطة التى لا توازى تكلفة عزومة أو ما شابه ذلك، وربنا يزيد ويبارك.
●●●
هل تذكرون الكتاب الإنجليزى الذى أشرنا إليه فى مقالنا السابق ويتحدث عن الأجور فى النظام الرأسمالى بالمملكة المتحدة اللى اسمها بريطانيا؟.. يقول المؤلف: «عندما يستعان بالدولة لوضع حد أدنى قانونى للأجر، فإن هذا الحد الأدنى يمكن فرضه جبرًا على كل الصناعات، وعندئذ يصبح دفع أجر أقل عن هذه الفئة القانونية جريمة جنائية يمكن أن يعاقب عليها صاحب العمل قانونًا».
يا خبر أسود من قرن الخروب!.. جريمة جنائية يا سادة، فكم واحدًا من المسئولين عندنا يستحقون «الكلبشة» والرمى فى أقرب تخشيبة، لأنهم تقاعسوا عن تفعيل الحد الأدنى فى مواقع كثيرة؟ وماذا يقول البدرى فرغلى الذى بحّ صوته وهو يطالب بحد أدنى للمعاشات من فلوس بتوع المعاشات أنفسهم والتى استولت عليها جهات حكومية، و«سايبة» الناس الذين أفنوا عمرهم كله فى العمل والإنتاج، يعانون المرض والعوز وشظف العيش؟.
الحكومة لم تتردد فى اتخاذ قرارات صعبة، رغم خطورتها على محدودى الدخل وعلى الطبقة الوسطى «إذا كان فى لسه طبقة وسطى»، فمتى تقدم على قرارات صعبة تأخذ حق المجتمع مع كبار القوم؟.
●●●
سألونى عن رأيى فى التعديل الوزارى، فكان ردى: «لما يحصل تغيير اسألونى».. سلامًا على الصابرين.
