أرجع البنك المركزي، أسباب إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية كما هي دون تغيير، إلى الزيادة في معدلات التضخم في الفترة ما بين نوفمبر ٢٠١٦، ويناير ٢٠١٧.
وأوضح البنك المركزي، في بيانٍ له، اليوم الجمعة، أن ارتفاع معدلات التضخم يرجع إلى زيادة أسعار السلع، والتي تأثرت بإجراء الإصلاح الاقتصادي، متوقعًا أن تتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
واجتمعت لجنة السياسة النقدية أمس الخميس في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك، لمناقشة تحديد سعر الصرف.
