أكدت المفوضية الأوروبية عدم وجود نية لتغير المواقف والسياسات المتبعة تجاه "آنقرة"، حالياً، على خلفية دعوات لتعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وقالت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: إن المفوضية لا ترى أي مبرر لتعليق عملية التفاوض رسمياً، حيث ما زال الوضع على حاله، ولكن قنوات الاتصال المختلفة لا تزال مفتوحة مع أنقرة.
وأشارت كوسيانيتش، إلى الوضع المتعثر للمفاوضات بين بروكسل وأنقرة بسبب التوترات بين الطرفين وتشابك الملفات والمصالح، وفي الوقت نفسه عدم توقف الحوار بين الطرفين.
وأعادت كوسيانيتش التذكير بالموقف الأوروبي تجاه تركيا، تعليقاً على قيام البرلمان الفيدرالي البلجيكي يوم أمس بالمطالبة بتعليق المفاوضات مع تركيا والمساعدات المالية المرتبطة بذلك.
وكان البرلمان البلجيكي قد صوت على قرار يطالب حكومة البلاد بالطلب من المفوضية الأوروبية تعليق المفاوضات مع تركيا، بسبب تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتلميحه لإعادة العمل بعقوبة الإعدام.
وكانت المفوضية الأوروبية قد انتقدت أكثر من مرة تصرفات أردوغان، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في منتصف يوليو الماضي، مشيرة إلى أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام تعتبر "خطًا أحمر" بالنسبة لأوروبا، فـ"لا مكان في أوروبا لبلد يطبق عقوبة الإعدام"، حسب المسئولين الأوروبيين.
ويرى مراقبون محليون أن بروكسل لا تستطيع المغامرة باتخاذ موقف حازم مثل هذا تجاه تركيا، حتى ولو على حساب مصداقيتها، فهي تحتاج لأنقرة في ملفات مختلفة ليس أقلها إدارة أزمة اللاجئين والتعامل مع صراعات الشرق الأوسط.
