رغم الإعلان عن زيادة أسعار
الكهرباء منذ تعويم الجنيه لأكثر من مرة خلال ثلاثة أشهر فحسب إلا أن أيمن حمزة،
المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، صرح مذ أيام بأن فاتورة يوليو المقبل ستشهد إضافة
زيادة جديدة، بعد إعادة هيكلة الأسعار -على حد وصفه-.
التصريح قوبل بحالة من التساؤلات والترقب لتنفيذه
وتداعياته على الشارع المصري في الوقت الذي يشهد ارتفاعًا في أسعار السلع والخدمات
بعد قرار التعويم.. السطور التالية ترصد تأثير هذا القرار على الشارع.
في البداية أكد محمد سليم رئيس قطاع المراقبة
المركزية بالشركة القابضة للكهرباء، أن رفع الدعم عن الكهرباء خطوة لا بد منها
لمواجهة ارتفاع أسعار الخدمة في الوقت الذي تسعى فيه الدولة حاليًا نحو توفير
الكهرباء من خلال بناء محطات كهربائية بجانب استيراد الغاز الطبيعي الذي يشغل
المحطات، وهو ما يكبد الدولة المليارات، لافتًا إلى أنه من المقرر مراعاة الشرائح
الأقل استهلاكًا.
من جانبه أضاف الدكتور فاروق الحكيم، رئيس شعبة
الكهرباء والطاقة بنقابة المهندسين، أن رفع دعم الكهرباء عن المواطنين خطوة صعبة
على قطاعات مختلفة من المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك تصريحات مسبقة من وزير الكهرباء
بتخفيض أسعار الكهرباء بعد تعويم الجنيه، وأكد الوزير وقتها على أن الدعم سيستمر
لعام 2020 رأفة بالمواطنين لحين انتهاء الأزمة الاقتصادية إلا أنه للأسف لم يتم
الإعلان عن وجود أي قرار بذلك الصدد.
ولفت الحكيم إلى أن توقيت زيادة رفع الدعم توقيتًا صعبًا، وكان يجب من البداية رفع دعم الكهرباء منذ 10 سنوات أبان عهد الرئيس المخلوع حسني
مبارك، إلا أنه لم يتم تطبيق القرار إلا بعد 5 سنوات حينما بدأت الدولة تستشعر
الخطر من سرقات التيار الكهربائي، وهو الأمر الذي أسفر عن خسارة حوالي 4 مليارات
جنيه سنويًا بسبب سرقات التيار عن طريق التوصيلات غير الشرعية لأعمدة الإنارة
وغيرها.
أكد أحمد محب، الأمين
العام لنقابة الكهرباء، أن رفع أسعار الكهرباء الذي من المقرر أن يتم تنفيذه في
شهر يوليو المقبل وفق تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء يأتي كنوع من رفع
الدعم على المواطنين الذي أقرته الدولة منذ عام 2015 على مدار 4 سنوات بمعدل 20%
لكل عام، ولكن بسبب استثناء التطبيق خلال عن ثلاثة شرائح خلال الأعوام الماضية حدثت
زيادة لتعويض السنوات الماضية بصورة أكبر لتعويض العام قبل الماضي، لافتًا إلى أنه
من المتوقع زيادة أسعار الكهرباء خلال شهر يوليو المقبل ورفع الدعم بشكل كلي خلال
عام 2018، بحيث يكون هناك زيادات بنسبة 40%، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد تطوير
المنظومة من خلال استخدام الكارت الذكي الذي يعمل على التغلب على أخطاء قراءات
العدادات القديمة والتي كانت ترهق المواطنين.
من جانبها استنكرت شادية ثابت، عضو مجلس النواب،
قيام إعلان الكهرباء زيادة الأسعار للمرة الثالثة فى أقل من ثلاثة أشهر على لسان
المتحدث الرسمي بأن فاتورة يوليو المقبل ستشهد إضافة زيادة جديدة فى أسعار
الكهرباء بعد إعادة هيكلة الأسعار.
وأضافت "ثابت" أن زيادة الأسعار للمرة الثالثة خلال
تلك الفترة القليلة أمر خطير ولا يستطيع تحمله المواطن البسيط الذي يعاني من وطأة
الأسعار، قائلة: إن ذلك نتيجة تخبط فى القرارات وضغط على محدودى الدخل على حد وصفها،
متسائلة عن أسباب عدم انخفاض الأسعار للسلع والخدمات رغم انخفاض الدولار أمام
الجنيه بحوالي 3 جنيهات.
وطالبت "ثابت" بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء خلال العام
المالى الحالى، أى تأجيل تطبيق أى زيادة لمدة عام واحد بسبب الظروف الاقتصادية
التى تشهدها البلاد حاليًا، وخاصة أن ذلك يعد ضغطًا شديدًا على محدودى الدخل، ويتنافى
مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حماية محدودى الدخل وعدم تأثرهم بأى فروق أسعار أو زيادة فى الأسعار.
