قال تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة باحد البنوك الأجنبية - إن هناك اقبالا متزايدا من جانب حائزي الدولار لبيعه في البنوك خوفا من الهبوط المتواصل لسعر الدولار أمام الجنيه، وذلك يرجع إلى إجراءات البنك المركزى الناجحة، والتي تمثلت في حزمة من الإجراءات، أهمها إعادة هيكلة الاقتصاد للتحول من اقتصاد استهلاكي الى اقتصاد انتاجى، كذلك ضبط عملية الاستيراد العشوائية.
وأضاف الخبير المصرفي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المعروض من الدولار في الفترة الأخيرة ارتفع في ظل طلب ضعيف، كما أن العرض زاد بسبب عوده الأجانب إلى سوق الدين المحلى ( اذون الخزانة ) وده في ذاته نقطة تحول، والطلب ضعيف علشان حزمه إجراءات المركزي والحكومة لتنظيم العملي الاستيرادية التى بدأت من شهر مارس الماضي، أيضا خفض الجنيه والتضخم خفض القوه الشرائية وبالتالي الطلب قل على الدولار.
واكد تامريوسف - أن البنوك غطت كافة الطلبات المعلقة وحققت فوائض وسوق الإنتربنك بدء يعمل من جديد، ومن ثم طبيعي أن سعر الدولار ينخفض والثقة بدأت تعود للمستثمر المحلى، فبدء حائزي الدولار بالتنازل في البنوك، فالمعروض زاد فالسعر نزل وهكذا، طالما يوجد تدفقات سواء من الأجانب لشراء أدوات الدين أو من المصريين سيستمر الانخفاض حتى يتعافى الطلب.
وأشار إلى أنه في ظل نظام صرف حر، يتفاعل سعر العمله مع معطيات السوق وجانب العرض والطلب، ويساعد على امتصاص الصدمات الاقتصادية فى حاله ال efficiency market ( سوق يعتمد على الكفاءة ).
واستطرد قائلا، عوده السياحة مع جذب استثمارات اجنبية مباشرة وإحلال الواردات وتنمية القطاعات التصديرية للدولة هيوصلنا لل target zone ( المنطقة المستهدفة ) التي تحقق اهداف السياسة النقدية المفترض توافقها مع اهداف الحكومة في أعادة هيكلة الاقتصاد المصري وده هو التحدى اللى عندنا اللى بعده سيقوم المركزى بأستهداف التضخم واستقرار الاسعار كإحدى اهم اهداف السياسه النقديه يلى هذا استهداف النمو.
واعتبر يوسف ان الاستثمارات غير المباشره ( استثمارات الاجانب فى أدوات الدين ) دائما تكون مرحلة سابقة وأساسية قبل ال الاستثمارات المباشرة FDIs، لاختبار سهولة الدخول والخروج من السوق الاستثمارات المباشرة مهمة علشان تمويل النمو وسد الفجوه التمويلية ومحتاجه تهيئه البيئه الاقتصاديه والتشريعيه ومحاربه البيروقراطيه والفساد... وده محتاجه شغل كتير لسه
السندات والقروض معظمها طويل الأجل وده يوفر للدوله الوقت اللازم لجذب الاستثمارات والتدفقات اللى من خلالها يتم سداد الالتزامات.
وأضاف الخبير المصرفي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المعروض من الدولار في الفترة الأخيرة ارتفع في ظل طلب ضعيف، كما أن العرض زاد بسبب عوده الأجانب إلى سوق الدين المحلى ( اذون الخزانة ) وده في ذاته نقطة تحول، والطلب ضعيف علشان حزمه إجراءات المركزي والحكومة لتنظيم العملي الاستيرادية التى بدأت من شهر مارس الماضي، أيضا خفض الجنيه والتضخم خفض القوه الشرائية وبالتالي الطلب قل على الدولار.
واكد تامريوسف - أن البنوك غطت كافة الطلبات المعلقة وحققت فوائض وسوق الإنتربنك بدء يعمل من جديد، ومن ثم طبيعي أن سعر الدولار ينخفض والثقة بدأت تعود للمستثمر المحلى، فبدء حائزي الدولار بالتنازل في البنوك، فالمعروض زاد فالسعر نزل وهكذا، طالما يوجد تدفقات سواء من الأجانب لشراء أدوات الدين أو من المصريين سيستمر الانخفاض حتى يتعافى الطلب.
وأشار إلى أنه في ظل نظام صرف حر، يتفاعل سعر العمله مع معطيات السوق وجانب العرض والطلب، ويساعد على امتصاص الصدمات الاقتصادية فى حاله ال efficiency market ( سوق يعتمد على الكفاءة ).
واستطرد قائلا، عوده السياحة مع جذب استثمارات اجنبية مباشرة وإحلال الواردات وتنمية القطاعات التصديرية للدولة هيوصلنا لل target zone ( المنطقة المستهدفة ) التي تحقق اهداف السياسة النقدية المفترض توافقها مع اهداف الحكومة في أعادة هيكلة الاقتصاد المصري وده هو التحدى اللى عندنا اللى بعده سيقوم المركزى بأستهداف التضخم واستقرار الاسعار كإحدى اهم اهداف السياسه النقديه يلى هذا استهداف النمو.
واعتبر يوسف ان الاستثمارات غير المباشره ( استثمارات الاجانب فى أدوات الدين ) دائما تكون مرحلة سابقة وأساسية قبل ال الاستثمارات المباشرة FDIs، لاختبار سهولة الدخول والخروج من السوق الاستثمارات المباشرة مهمة علشان تمويل النمو وسد الفجوه التمويلية ومحتاجه تهيئه البيئه الاقتصاديه والتشريعيه ومحاربه البيروقراطيه والفساد... وده محتاجه شغل كتير لسه
السندات والقروض معظمها طويل الأجل وده يوفر للدوله الوقت اللازم لجذب الاستثمارات والتدفقات اللى من خلالها يتم سداد الالتزامات.
