قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المنظمات الحقوقية سوف تستغل حكم محكمة القضاء الاداري بملاحقة منظمة «هيومان رايتس ووتش»، وغيرها من المنظمات الأجنبية غير المرخص لها، وتحرفه للإساءة إلى مصر، مؤكدًا أن الحكم يدل على وعى كامل بالظروف التى تمر بها مصر، إضافة إلى أن السواد الأعظم من دول العالم يضع شروطًا ومعايير للحفاظ على الأمن القومى ولا يسمح للمنظمات الدولية بالعمل دون الحصول على التصريحات والتراخيص اللازمة.
وطالب الغول فى تصريحات خاصة لــ «البوابة نيوز» وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الرقابية والمعنية بضرورة العمل على ملاحقة المنظمات والمؤسسات الدولية التى تعمل دون الحصول علي تراخيص من الأجهزة والجهات المعنية وبالمخالفة للقوانين المصرية، مثمنًا ما جاء فى حكم محكمة القضاء الإداري.
وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان على ضرورة الاستعداد لإمكانية إثارة هذا الحكم على المستوى الدولى، ومحاولة تحريفه بما يسيء لسمعة مصر، ومن ثم يكون لدينا الرد جاهزًا، وأن يعتمد ذلك على المعايير والضوابط التى وضعتها جميع دول العالم إذا ما أرادت أية منظمة دولية العمل على أرضها، مؤكدًا ضرورة أن تحترم جميع المنظمات المعايير والقواعد والقوانين الوطنية، ولفت إلى أن قضايا حقوق الإنسان باتت تستخدم كسلاح ضد الدول إذا ما حادت بعيدًا عن وجهة نظر وتبعية الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت وزارة الداخلية بملاحقة منظمة "هيومان رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات الأجنبية غير المرخص لها بالعمل داخل مصر باعتبارها تمارس نشاطا ينطوى على المساس بأمن الوطن وسلامته ووحدته.
