قام المهندس إبراهيم
محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية بزيارة إلى محافظتى البحر
الأحمر وأسوان وبرفقته اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية من
أجل الوقوف على حقيقة ظاهرة التنقيب العشوائى عن الذهب فى مغارات ومناجم الصحراء
الشرقية جنوب مصر.
وجاءت الجولة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى
وصفها المهندس محلب بأنها كانت كاشفة ووضعت أمامهم عددا من الحقائق التى يجب
التعامل معها وأخذها فى الاعتبار عند اتخاذ أى قرارات بشأن ثروة مصر من الذهب،
والتى تتمثل فى أن هناك أعدادا كبيرة من الأفراد يقومون بالتنقيب العشوائى عن
الذهب فى هذه المناطق، لكن اللجنة لم تتعامل مع هؤلاء باعتبارهم مافيا أو لصوص، وإنما
باعتبارهم أبناء لهذا الوطن اضطرتهم ظروفهم للعمل فى هذا المجال فهم لا يعملون ولا
يجدون فرصا للعمل وظروفهم المعيشية صعبة.
وأوضحت أن هناك تجارا يستغلون هؤلاء العمال والذين
أغلبهم من الشباب فى تجميع كميات الذهب من صخور الصحراء ومن داخل المناجم بهذه
المنطقة ليقوموا بصهره بطرق بدائية واستخدام مواد "الزئبق أو السيانيد"
لفصل الذهب عن بقية المعادن وبيعه لهم لتحويله إلى سبائك وبيعها فى الأسواق بأسعار
رخيصة بسبب عدم وجود تمغة عليها، وهناك نحو 120 ورشة تقوم بهذه المهمة بطرق بدائية
لها آثار سلبية ليس فقط على ثروة مصر وإنما على البيئة بسبب الاستخدام السيئ لمواد
كيميائية خطيرة فى عملية صهر وفصل الذهب.
وأشار إلى أن هذا النشاط السرى يهدد المناجم
الموجودة فى هذه المنطقة والمغلقة منذ الخمسينات بالتخريب والانهيار لأن التنقيب
عن الذهب لا يتم بأى طرق علمية أو هندسية وإنما بشكل عشوائى وبدائى، مشيرًا إلى أن
الجولة التى شملت مناجم الفواخر وعتود والبرامية ومناطق مرسى علم وإدفو جعلت
الصورة واضحة تماما أمام اللجنة التى ضمت بجانبه هو واللواء أحمد جمال كلا من
محافظ البحر الأحمر وممثلى وزارات الدفاع والداخلية والرقابة الإدارية ورئيس هيئة
الثروة المعدنية.
وأوضح أنه سيتم إعداد تقرير شامل بما رصدته اللجنة
واقتراحاتها إلى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن اللجنة
راعت تماما فى جولتها الالتزام بالتأكيد الرئاسى على مراعاة البعد الاجتماعى،
ولهذا كان أهم ما ركزت عليه اللجنة ليس فقط كيفية حماية ثروة مصر من الذهب وإنما
أيضا حماية حق العاملين فى التنقيب العشوائى وتحويلهم من هذا العمل السرى المخالف
للقانون إلى عمل شرعى منتظم ومؤمن ويضمن لهم دخلا مناسبا، وبالفعل جلس أعضاء
اللجنة مع هؤلاء الشباب والعمال وأكدوا لهم أن ما يقومون به مخالف للقانون ويعرضهم
للخطر كما أن الدولة ستغلق هذه المناجم على أن يكون البديل هو قيام المحافظة، سواء
أسوان أو البحر الأحمر، بحصر هؤلاء العمال وعدد الورش خلال أسبوعين على الأكثر، مع
دراسة إنشاء مناطق صناعية تتخصص فى صناعة الذهب، لتنظيم عملهم وبدلا من قيام هؤلاء
العمال بتسليم ما يعثرون عليه من الذهب لتجار غير شرعيين سيقومون بالعمل تحت مظلة
شرعية وتوفر لهم أجهزة ومعدات حديثة ليسلموا ما يحصلون عليه من الذهب لورش المناطق
الصناعية، ولذلك سوف يتم تدريب هؤلاء العمال ورفع مستواهم وفى الوقت نفسه تطوير
ورش الطواحين التى تعمل فى طحن الصخور واستخراج الذهب منها لأنها بوضعها الحالى
تضر بالبيئة.
وأكد محلب أن الزيارة كانت ناجحة ومهمة وسيطلع
الرئيس عن كل ما تم خلالها وإمكانية استيعاب هؤلاء العمال فى مشروعات صغيرة
ومتناهية الصغر لاستخراج الذهب وصهره، ومن خلال ضوابط وأساليب فنية ورقابية تضمن
عدم إهدار الثروة وفى الوقت نفسه استغلالها بشكل جيد وتشغيل هؤلاء العمال.
وأشار محلب إلى أنه تزامنا مع هذه الإجراءات أوصت
اللجنة بضرورة تكرار تجربة منجم "السكرى" الناجحة والذى يصل إنتاجه نحو
83 طنا سنويا، وأن يتم طرح مناطق جديدة للبحث، وبالفعل هناك شركتان تعملان الآن فى
مجال البحث والاستكشاف للذهب فى المنطقة هما "ثانى دبى، والكسندر نوبيا"
كما ستقوم هيئة الثروة المعدنية بطرح مناطق جديدة الفترة القادمة، حيث طرحت بالفعل
خمس مناطق للمزايدة على الشركات وستفتح مظاريف المزايدة نهاية أبريل القادم، وهناك
منطقتان جديدتان يتم الآن الإعداد لطرحهما فى عتود والبرامية وستكون هذه بداية
حقيقية لاستغلال ثروة الذهب فى الصحراء الشرقية لمصر أو إنقاذ ثروة مصر من الذهب بدلا
من إهدارها بهذا التنقيب العشوائى.
