خسائر بالجملة.. بدأت بتوقف العمل ومن ثم الأرباح،
وانتهت لتسريح العمالة وزيادة نسبة البطالة.. كانت هي نتائج الحملة التي شنتها
الأحياء والمحليات على المحال والمطاعم والكافيهات السياحية وغير السياحية، عقب
جريمة مقتل الشاب "محمود بيومي" بمطعم "كيف" بمصر الجديدة،
عشية مباراة مصر والكاميرون، بنهائي كأس أفريقيا- حسبما أكد أصحاب المطاعم
والكافيهات الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة.
وكانت غرفة المنشآت السياحية عقدت اجتماعًا طارئًا،
مساء، أمس، الخميس، حضره عبدالفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على المنشآت السياحية
بوزارة السياحة، واللواء عبدالرحيم حسان رئيس قطاع الأمن العام، ورئيس شرطة
السياحة السابق، وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، والنائب أحمد إدريس عضو
لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ووليد بدر، رئيس مباحث مكافحة جرائم الآداب
والمحال السياحية بالقاهرة، وعدد من أصحاب الكافيهات.
واستعرض عادل
المصري رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت السياحية، الموقف الحالي للعديد من
المحال الحاصلة على ترخيص سياحي، قائلًا: "إن خسائر تحطيم وغلق تلك المنشآت
بحملة الإزالة الأخيرة التى نفذتها المحليات لغلق الكافيهات غير المرخصة، تصل إلى
40 مليون جنيه، وفي المتوسط ٤ ملايين جنيه للمحل الواحد حتى اليوم، كما يعمل نحو
٦٧٥ عاملًا في كل سلسلة محلات، بمتوسط ٧٠ موظفًا في المحل، يدفع عنهم التأمينات
الاجتماعية ويسدد عن المحل ضرائب ومرافق، ولا يمكن بعد كل هذا أن تعتدى المحليات
على المطاعم السياحية.
وأضاف: "وخلال هجمات المحليات على المحال
السياحية تم غلق ٥٧ محلًا سياحيًا بمصر الجديدة و٤٥٥ بمدينة نصر ليكون إجمالي المحال
المتضررة ١٢٠ محًلا، وعند تقديم الترخيص السياحي للمحليات رد موظفها بأنها ليست ذات
قيمة ولا يعترفون بها"، مشيرًا إلى أن الغرفة قررت رفع مذكرة إلى يحيى راشد
وزير السياحة تطالبه بتصعيد الأزمة لرئيس الوزراء، ومطالبة وزير التنمية المحلية
بالاجتماع بالمحافظين لتوحيد الرؤى ومنع تضارب الاختصاصات بين الإدارات المحلية
وقطاع السياحة.
ومن جانبه، قال عبدالفتاح
العاصى، رئيس قطاع الرقابة على المنتجعات والمنشآت السياحية بوزارة السياحة:
"إن الوزارة هى الجهة الوحيدة المختصة بإصدار التراخيص السياحية، ولديها من
الخبرة ما يمكنها من تقييم المشروع السياحى ومدى توافقه مع القانون، وفقًا لنص
القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ الذى يحكم عمل المحال السياحية".
وشدد على
وجود اعتبارات تضعها الوزارة قبل منح الترخيص، وتراعي بها الأمن والسلامة، لافتًا
إلى أنه: "تم وضع برتوكول نص على أنه يمنع لأي جهة أيًا كانت اتخاذ أي إجراء
ضد منشأة تحمل رخصة سياحية، إلا بعد الرجوع لقطاع الرقابة على المنتجعات والفنادق
والمنشآت السياحية بالوزارة، وفي حالة مخالفة المنشأة يتم إنذارها قبل الغلق، كما
لا يحق لأي جهة تكسير محتويات المنشأة والاعتداء على مبانيها، ولكن يسمح فقط
بتحطيم أية إشغالات لم تذكر في الترخيص الرسمي منها على سبيل المثال الاعتداء على
حرمة الشارع واستغلال الأرصفة.
وأضاف العاصى،
أن الوزارة تواجه تعنتا من الأحياء عند إصدار تراخيص العمل للمنشأت السياحية،
بجانب التباطوء فى إصدار التراخيص لمدة تصل لأكثر من 7 أشهر، على الرغم من أن
القانون 1 السنة 1973 الخاص بالترخيص للمنشآت الفندقية والسياحية يسمح للجهة
المختصة بالوزارة بإصدار تراخيص تلك المنشآت، دون الرجوع للأحياء".
ولفت، إلى أن القانون يعطى الحق للوزارة بإعطاء
التراخيص للمنشآت السياحية دون الرجوع للأحياء، إلا أن الوزارة تفضل الحصول على
موافقة من الحى للتأكد من صلاحية المبنى المطلوب الترخيص فيه، حفاظًا على
الاستثمارات المقامة، مشيرًا إلى أن الأحياء تضع العديد من التعقيدات عند اعتماد
المستندات الخاصة بالمنشأة مثل الرسم الهندسى، كذلك الانتهاء من الإجراءات الخاصة
بالحماية المدنية.
من جانبه،
قال وليد بدر، رئيس مباحث مكافحة جرائم الآداب والمحال السياحية بالقاهرة: إن
الشرطة لم تكن خصمًا في أزمة الكافيهات والمطاعم، موضحًا أنهم جهة تنفيذية طلب منها
الرأي والتحري من جانب النيابة وأدت عملها.
وأضاف بدر خلال الاجتماع أن تحريات المباحث كشفت عن
أن المشاجرة التي أدت لمقتل الشاب محمود بيومي، بمطعم "كيف"، كانت بسبب
الخلاف على الـ"المنيمم تشارج"، وبالتحري تبين أن المحل ليس مرخصًا
سياحيًا؛ لذا فليس من حقه تطبيق "المنيمم"، وإن كان مرخصًا سياحيًا، فكان
الأمر سيتوقف عند مشاجرة أدت إلى قتل، وعقوبتها 3 سنوات فقط.
وأشار بدر،
إلى أن تقرير المباحث للنيابة تضمن تلك المعلومات مشددًا على أنه ليس من حق
الكافيهات والمطاعم غير المرخصة سياحيًا تطبيق حد أدنى للفاتورة، وهو ما تسبب في
تداعيات الأحداث التي طالت باقي المطاعم والكافيهات التي يتعرض زبائنها للاستغلال
بالمخالفة للقانون.
ولفت إلى
وجود تضارب في الاختصاصات ما بين الإدارات المحلية والسياحة، رغم أن الخطاب المرسل
من وزير السياحة السابق هشام زعزوع إلى وزير التنمية المحلية والذي أمر بتحويله
لمحافظ القاهرة، لاتخاذ اللازم، نص على تطبيق القانون في عدم إصدار قرارات غلق أو
إيقاف للمنشآت السياحية إلا بعد الرجوع للوزارة والتنسيق مع جهات التفتيش بالوزارة.
وفي كلمته،
قال اللواء عبدالرحيم حسان، مدير قطاع الأمن العام السابق: إنه كان يجب على وزارة
السياحة إصدار توصياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال اجتماعاتها على مدار
الثلاثة أشهر التي تلت حريق مطعم الصياد بالعجوزة، كما أن أجهزة الأمن مطالبة
بالتفتيش على المحال السياحية قبل الرجوع للوزارة، مضيفًا أن وزارة السياحة أرسلت
مكاتبات عديدة للأحياء والإدارات المحلية، بهدف التوصل لتنسيق يضمن إنفاذ القانون
دون إهدار الاستثمارات، متابعًا: "اعتقد أن هناك تقصير من الجهات الأخرى، ولا
بد من التعاون ما بين القطاعين لنجاح المنظومة".
ومن جانبه أكد
النائب أحمد إدريس وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، أنه حتى في حالة وجود مخالفة
من جانب المنشآة السياحية، فلا يحق لأي جهة اقتحام المكان إلا بحضور ممثل وزارة
السياحة، داعيًا للتنسيق ما بين المحليات والسياحة في هذا الشأن، حتى لا تتفاقم
الخسائر.
