طالب النائب محمد الزيني، وكيل لجنة صناعة البرلمان، بضرورة حل المشكلات المالية والإدارية التي تعانيها الصناعات القائمة؛ لطمأنة المستثمرين الجدد، مؤكدًا أن المشكلة لا تتعلق بقانون الاستثمار، إنما بالقائمين على تطبيقه.
وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"بوابة البرلمان": "من يطبِّق القانون لا يعي أن الصناعة هي قاطرة التنمية، ومن ثم يتعسف في تطبيقه، وكثيرًا ما تنطوي طريقته على التحدي لأصحاب رءوس الأموال دون مبرر".
وطالب بضرورة إعفاء تلك المصانع من الضرائب العقارية المفروضة عليها دون مبرر، باعتبارها عنصرًا من عناصر الإنتاج، لا المتاجرة.
كما طالب بخفض أسعار الغاز الموجّهة لها، بما يعادل سعر التكلفة، حتى تبدأ الإنتاج، وبعد ذلك يمكن تحديد أي سعر تراه الدولة، وشدد على ضرورة تيسير الإجراءات المالية بين أصحاب المصانع والبنوك، بما لا ينطوي على أي شكل من أشكال التعسف.
ولفت إلى أن إحالة الولاية على المناطق الصناعية، إلى هيئة التنمية الصناعية، وجعلها وحدة مستقلة، ستساعد المستثمر وصاحب رأس المال على حرية الحركة، وإزالة ما لديه من تخوفات؛ لأن مجرد شعوره باحتمال ظهور قرارات فوقية مفاجئة، سيدفعه للتراجع؛ لأن رأس المال جبان، لذلك لا بد من طمأنته.
وعن مستوى العمالة الحالية والمتطلبات التي يشترطها المستثمر فيها، قال الزيني: إن العمالة المصرية تحتاج إلى الكثير من التثقيف والتدريب، فالكثير منها خرج عن مقتضيات العمالة بعد الثورة، وانشغل بالاحتجاجات والإضرابات، وهو ما يتطلب إعادة تقويمه، وتوعيتهم بمقتضيات العمل من جديد، وتأكيد مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، وأن زيادة الأجور تتطلب زيادة الإنتاج.
