قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: إن لجنة القيم بالبرلمان قد أوصت بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات بسبب 3 وقائع، هم التحريض على البرلمان المصري من خلال إرسال خطاب إلى الالتحاد الدولي مملوء بالمغالطات والمعلومات غير الصحيحة، وثانيا إرسال مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى عدد من السفراء الأجانب، وأخيرا تقدم عدد من النواب بمذكرة إلى رئيس النواب ينكرون ما نسب إليهم من توقيعات على مشروعين لقانونين أعدهما النائب السادات.
وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الجمعة، أن لجنة القيم اجتمعت بكامل أعضائها قررت إسقاط العضوية عنه في القضيتين، والحرمان من من دور انعقاد كامل في القضية الثالثة، موضحًا أنه تم رفع الأمر للجنة التشريعية والتي ستعقد اجتماعًا طارئًا الأحد المقبل، في تمام الخامسة مساءً؛ لإصدار قرار بإسقاط عضوية السادات من البرلمان بموافقة ثلثي الأعضاء.
وأضاف أن السفير السويسري ذهب إلى رئيس البرلمان وطلب عدم توقيع أي عقوبة على النائب السادات، وهو ما يعد تدخلا في عمل المجلس، مشيرًا إلى أن هذا الطلب دلالة على عمق العلاقة بين النائب والسفراء الأجانب.
