أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، قانونًا يوسع الحالات التي يمكن للشرطة فيها أن تفتح النار قانونيًا، وذلك بعد مرور أربعة أشهر من هجوم في إحدى ضواحي باريس أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة بجروح خطيرة، وأحدث استنكارًا عارمًا في أوساط الشرطة.
ويسمح القانون للشرطة بإطلاق النار، بعد إصدار تحذيرين، على الفارين المشتبه بهم أو المعتقلين الذين يشكلون خطرًا على الحياة.
ويمكن للشرطة -وفق القانون- أن تطلق النار على السيارات التي تتجاهل أمرًا بالتوقف وتشكل خطرًا على الحياة، وقد تفتح النار من أجل وقف القتل العشوائي، ويمنح القانون صلاحيات للشرطة بما يتماشى مع قوانين قوات الدرك شبه العسكرية.
وجاء التصويت على مشروع القانون وسط تجدد التوتر في ضواحي باريس، ويقضي القانون الذي أقره مجلس الشيوخ، الخميس، بإعادة حظر المشاهدة المتكررة للمواقع المتطرفة التي تظهر أعمال القتل، بعدما أبطله المجلس الدستوري قبل أسبوع.
وفي محاولة للتغلب على اعتراضات المجلس، تقضي النسخة الجديدة من القانون أن التصفح يعتبر جريمة في حال تعبير المستخدم عن دعمه لأيديولوجية الموقع الذي يحتوى على مثل هذه المواد.
وتستغل الجماعات المتطرفة، لا سيما تنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات الدموية في باريس عام 2015، ونيس عام 2016، شبكة الإنترنت في نشر دعايتها.
