أجرى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حركة تغيير للمحافظين فجر أمس الخميس، شملت الإطاحة بـ٥ محافظين، وشكلت مفاجأة، نظرًا لأن رئيس الحكومة نفى فى وقت سابق وجود نية لإجراء تغييرات للمحافظين.
وكشف مصدر رفيع المستوى عن أن التغيير جاء نتيجة غضب الرئيس عبدالفتاح السيسى من أداء عدد من المحافظين، خاصة فيما يتعلق بالتقاعس عن تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالسرعة المطلوبة.
وقال: إن الرئيس اجتمع برئيس الحكومة وقتًا مطولًا قبل أن يعلن قرار تغيير المحافظين، وشدد على ضرورة التخلص من أى مسئول يعرقل خطط الدولة ويضع الحكومة فى حرج أمام المواطن، أو يفتعل أزمات مع البرلمان، قائلًا: مطلوب «غربلة المحافظات» من المتقاعسين، وعدم السماح لأى معرقل بأن يستمر فى منصبه.
وأدانت تقارير أداء محافظين، بأنهم «يعيقون المشروعات الاستثمارية»، وبعضهم جرى تعيينه بمقتضى مجاملات، من دون أن يمتلكوا الكفاءة المهنية والمقومات الشخصية لتأدية الدور المنوط بهم.
وقالت التقارير: إن محافظين أكفاء أطيح بهم لخلافات مع وزير التنمية السابق أحمد زكى بدر، ومنهم محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية الذى شن حملة على الفساد، فيما يتعلق بملف أرض «داون تاون»، و«كارفور العروبة»، ووقعت إثر ذلك خلافات بينه وبين الوزير، انتهت بالتخلص منه.
وسحب المحافظ السابق أراضى من رجال أعمال بغربى المدينة الساحلية، كانوا حصلوا عليها بسعر ٢١ ألف جنيه للفدان، ولم يستثمروها، بل تركوها على حالها فى عملية «تسقيع» استهدفت التربح.
وأكد المصدر أن رئيس الوزراء اعتمد على تقارير أداء تلقاها من زكى بدر، كما راجع تقارير أجهزة رقابية بشأن أداء المحافظين.
وأضاف أن شريف إسماعيل اجتمع مع بدر لمناقشته فى أداء المحافظين، واستمع إلى توصياته بشأن حركة التغيير، ما أوحى للوزير بأنه سيبقى فى منصبه، ثم فوجئ بخروجه من الوزارة.
وأبلغ اللواء أحمد عبدالمنعم أمين عام الإدارة المحلية المحافظين السابقين هاتفيًا بسرعة مغادرة مكاتبهم بعد اعتماد الحركة رسميًا من قبل الرئيس السيسي.
ورجح المصدر حركة تغييرات ثانية للمحافظين خلال أسابيع، قائلًا: «رئيس الحكومة يريد تغييرًا على دفعات، حتى لا يحدث اضطرابا شاملا لمنظومة العمل»، مشددا على أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل مقصرًا فى عمله، «ولا مكان لمتقاعسين يسترخون أمام التحديات الكبرى التى يواجهها الوطن».
وكشف عن أن هناك توجهًا لعمل تنقلات لمحافظين، ساهموا فى علاج مشكلات محافظاتهم إلى محافظات أخرى، بحيث يستفاد من كفاءتهم فى الارتقاء بالمحليات عمومًا».
وعلمت «البوابة» أن الحكومة تنتظر صدور قانون الإدارة المحلية لعمل «غربلة شاملة» للمحافظين.
وقال المصدر ذاته: إن قانون الإدارة المحلية الجديد سيراعى التحديات التنموية الهائلة التى تواجهها مصر حاليًا، والتى تتطلب المزيد من اللامركزية، ودورًا أكبر للمواطنين فى رقابة أداء مؤسسات الدولة، وبالأخص على المستوى المحلى، وتحقيق الحد الأدنى من التطابق بين مواد القانون ومواد الدستور.
