كلّف الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، الوزراء والمحافظين الجدد، عقب أدائهم اليمين الدستورية، بالعمل على محاربة الفساد، واستعادة حقوق الدولة، والارتقاء بمنظومة التعليم، وتسريع وتيرة المشروعات التنموية الكبرى للدولة.
وأكد الرئيس، فى اجتماعه بالوزراء والمحافظين، عقب أدائهم اليمين الدستورية، على ضرورة إيلاء الأولوية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والعناية بمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق الشفافية والنزاهة، والاستمرار فى جهود مكافحة الفساد.
وأكد أن «لدينا أمانة فى أعناقنا، على رأسها مواصلة الجهود لتوفير الحياة الكريمة لمحدودى الدخل، وعلينا العمل على توفير السلع الغذائية بكميات وأسعار مناسبة، والتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسواق أو احتكار السلع لاستغلال المواطنين».
ووجّه الرئيس إلى مواصلة الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد، والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.
وأكد على أهمية الاستمرار فى تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى وفقًا للخطط الزمنية المحددة، بما فى ذلك مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة الزراعة فى مصر، وتطوير شبكة الطرق القومية، وتحديث منظومة النقل بالشكل الذى يلبى طموحات المواطنين.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء: إن الرئيس السيسى كلف الحكومة بتطوير منظومة التموين والزراعة لسد احتياجات الشعب من السلع الغذائية، مع ضرورة طرح أفكار جديدة تساعد على حل مشكلات الاقتصاد.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أجرى حركة تغيير للمحافظين فجر أمس الخميس، شملت الإطاحة بـ٥ محافظين، وشكلت مفاجأة، نظرًا لأن رئيس الوزراء شريف إسماعيل نفى فى وقت سابق وجود نية لإجراء تغييرات.
وكشف مصدر رفيع المستوى أن التغيير جاء نتيجة غضب الرئيس من أداء عدد من المحافظين، خاصة فيما يتعلق بالتقاعس عن تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالسرعة المطلوبة.
وقال: إن الرئيس اجتمع برئيس الحكومة وقتًا مطولًا قبل أن يعلن قرار تغيير المحافظين، وشدد على ضرورة التخلص من أى مسئول يعرقل خطط الدولة ويضع الحكومة فى حرج أمام المواطن، أو يفتعل أزمات مع البرلمان، قائلًا: مطلوب «غربلة المحافظات» من المتقاعسين، وعدم السماح لأى معرقل بأن يستمر فى منصبه.
وأبلغ اللواء أحمد عبدالمنعم، أمين عام الإدارة المحلية، المحافظين السابقين هاتفيًا بسرعة مغادرة مكاتبهم، بعد اعتماد الحركة رسميًا من قبل الرئيس السيسى.
ورجح المصدر حركة تغييرات ثانية للمحافظين خلال أسابيع، قائلًا: «رئيس الحكومة يريد تغييرًا على دفعات، حتى لا يحدث اضطراب شامل لمنظومة العمل».
