أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد، في أول يوم عمل له بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الجميع يعمل لصالح البلد وعلينا أن نعمل في إطار الإمكانيات المتاحة وطبقًا للواقع والمتغيرات والظروف الحالية، وأكد أن توجيهات القيادة السياسية هي إعادة النظر في منظومة الدعم حتى يتوجه إلى المواطن، وأن نعمل على تحقيق أكبر فاعلية وكفاءة والقضاء على الثغرات، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة حرجة ويصعب معها التحول إلى الدعم النقدي وإنما نعمل على تحقيق أقصى استفادة ليحصل المواطنين على حقوقهم ويستفيدوا من الدعم، خاصة وأن الدعم في مصر له تارخ طويل، ولا بد من التخلص من مصطلح "الدعم يصل إلى مستحقيه" الذي فقد مصداقيته، وأن نوجه الدعم بكفاءة للمستفيدين الآن وضبط منظومة الدعم فى الوقت الحالي "الحرج".
وحول مطالبات البعض للتحول للدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني الذي يطبق حاليًا، أوضح أوضح مصيلحي أن كفاءة الدعم النقدي أكبر من كفاءة الدعم العيني، فالكثير يرون أن الدعم النقدي متميز فى النقطة ولكن تطبيقه في المرحلة الحالية يمثل خطورة كبيرة، لافتًا إلى أنه سيؤثر على قدرة المواطن على الحصول على السلع، حيث إن في حالة معاملات تضخم عالية فإن قيمة النقود نقل وبالتالي قدرة المواطن على الحصول على السلع.
وتعهد الوزير في حالة خفض تكلفة الدعم فسيتم زيادة الدعم المقدم للمواطن على البطاقات التموينية، مؤكدًا أنه سيتم إعداد خطة للعمل لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أسبوعين للعمل بها خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال محمد علي الشيخ وزير التموين السابق: إن تم توريد 3 ملايين طن قصب سكر وإنتاج 180 ألف طن سكر، كما بدأ الآن توريد البنجر.
وأضاف الدكتور المصيلحي أن اللواء مصيلحي قام بعدة إنجازات خلال الأشهر الماضية، حيث تم زيادة الأرصدة من السلع إلى مدة تتراوح بين 3 أشهر و4 أشهر بعد أن كان هناك أزمة في بعض السلع، وكانت الأرصدة معدومة، بالإضافة إلى بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصوامع وعمليات التطوير والتحديث في عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقال إن أبرز أولوياته هو المواطن، مشيرًا إلى أهمية استهداف المستحقين للدعم وضمان وصوله إليهم، مشددًا على ضرورة فك الارتباط بين منظومة السلع التموينة وفارق نقاط الخبز لأنها شكلت ضغطًا هائلًا على السلع، أدت إلى حدوث عجزًا كبيرًا في توافر المقررات الأساسية على البطاقات.
وأوضح المصيلحي أن منظومة الدعم في مصر لها تاريخ، وأن الهدف منها هو مساندة الدولة للمواطن محدود الدخل وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأكد أن قطاع التجارة الداخلية يحتاج لإعادة صياغة لضبط عملية التداول حتى يصل المنتج النهائي للمواطن بسعر مناسب، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة النظر فى منظومة التجارة الداخلية لضبط الأسواق، منوهًا بأنه سيتم تقييم كل مراحل الإنتاج وحلقات التداول حتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
