قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التغيير سنة الحياة، و التعديل الوزارى و حركة المحافظين أمر كان لابد منه خصوصا فى ظل حالة الاحتقان السياسي سواء على صعيد أعضاء مجلس النواب بمختلف تكتلاته أو على صعيد الشارع و ذلك جراء تدنى الخدمات و ارتفاع الأسعار .
وأضاف السجيني فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الخميس، أنه لا يعرف عن وزير التنمية المحلية الجديد أكثر مما هو مذكور بالسيرة الذاتية و التى هى فى حد ذاتها سيرة مشرفة و مؤهلة لتولى مناصب وزارية و لكن تبقى الممارسة و التجربة الفعلية، مؤكد أن لجنة الإدارة المحلية ستتعاون معه فى سبيل تحقيق المصلحة العليا بالقطاعات المرتبطة و ذلك مع تأكيد الاحتفاظ الكامل بالصلاحيات و السلطات الرقابية و التشريعية الممنوحة للجنة.
ولفت السجينى إلى أنه رغم وجوده خارج مصر إلا أن اللجنة قررت دعوته إلى البرلمان يوم 26 فبراير الجارى، للقاء أعضاء لجنة الإدارة المحلية و التحدث معهم حول رؤيته لتنفيذ خطة الوزارة المرتبطة ببرنامج الحكومة المقدم سلفا .
أما بخصوص حركة المحافظين قال رئيس لجنة الإدارة المحلية، فهى اختصاص و سلطة رئيس الجمهورية و اما عن الممارسة السياسية فقد اعلنت من قبل قناعتى أن من يراقب و اقصد أعضاء مجلس النواب لا يجب عليهم أن يزكوا تعيين مسئولين و ذلك احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات و ان كنت اتمنى مستقبلا من باب إثراء الحياة السياسية أن يؤخذ برأى رؤساء اللجان النوعية فى تلك المناصب الرفيعة على سبيل الاستشارة و الاسترشاد لأنهم ادرى الناس بكفاءة المسئول الحالى بحكم ممارستهم اليومية لتفاصيل مناقشات و تحقيقات طلبات الإحاطة بمختلف أنواعها.
وقال السجينى: تصعيد المحافظ محمد سلطان و المحافظة نادية عبده قرار فى محله و أثنى عليه و الاثنين على مستوى طيب من الأداء اما إقالة المحافظ رضا فرحات فى هذا التوقيت يمثل لى شخصيا و لكثير من النواب و قيادات المجتمع السكندرى علامة استفهام كبيرة ستظل مطروحة إلى إشعار آخر ... كذلك محافظ الدقهلية حسام أمام كانت مؤشرات الأداء تجاهه طيبة و ذلك وفقا لتقييم معظم نواب المحافظة".
وفيما يتعلق بتغيير محافظ القليوبية قال السجينى:" أعتقد انها جاءت استجابة لغالبية نواب المحافظة لعدم قدرتهم للتعاون معهويعد قرار فى محله، مؤكدا على أنه يتمنى أن تؤتى هذه التغيرات ثمارها قائلا:" سندعم المجتهد و سنحاسب المقصر حسابا عسيرا ".
