أصدر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، قرارًا بإجراء تعديلات بقانون ولوائح قطاع مصلحة السجون.
تشمل التعديلات مجازاة المحكوم عليه بوضعه بغرفة خاصة شديدة الحراسة، تتوافر فيها الشروط الصحية، مدة لا تزيد على 6 أشهر بقرار من مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، بناء على طلب مأمور السجن، وبعد أخذ رأي طبيب السجن، مع عدم جواز الحبس الانفرادي لكل محكوم عليه يقلُّ سنه عن 18 عامًا أو يتجاوز 60 عامًا.
وتتضمن التعديلات تغيير مسمَّى مدير السجون والمأمور، إلى مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، ومدير السجن إلى عبارة "مأمور السجن"، ومدير القسم الطبي إلى مدير إدارة الخدمات الطبية.
ويحقُّ لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفقًا للتعديلات الجديدة، زيارة السجن وتفقُّد مَرافقه بتصريح من النائب العام، محددًا به السجن المصرَّح بزيارته وأسماء الزائرين، مع مراعاة مواعيد السجن وفترات العمل الرسمية، إضافة إلى قبول إيداع أطفال السجينات بحضانة السجن حتى بلوغهم 4 سنوات، بناء على طلب المسجونة.
كما شملت التعديلات الجديدة السماح لقوات الأمن باستعمال القوة مع المسجون بالقدر الكافي وفي الحدود الضرورية؛ دفاعًا عن أنفسهم، أو فى محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية، أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى لوائح السجن، على أن يكون استعمال القوة وفقًا للترتيب الآتي: توجيه إنذارات شفوية، وفى حال عدم الالتزام بها يتم استعمال القوة تدريجيًّا، بدءًا من خراطيم المياه، ثم الغاز المسيل للدموع، والهراوات البلاستيكية، وانتهاء بإطلاق الخرطوش.
