قال الدكتور معتصم راشد المستشار الاقتصادي للاتحاد المصري للمستثمرين: إن مجلس الدولة قدم 23 ملاحظة على قانون الاستثمار وقد تم إرجاؤه لرئاسة الوزراء مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الاتحاد أرسل مذكرة رسمية لرئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب موقع من محمد فريد خميس بصفته رئيس الاتحاد وطالب بعقد جلسات اجتماع لمناقشة القانون بما فيه من قصور.
وانتقد راشد، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلغاء المناطق الحرة الخاصة بقانون الاستثمار، موضحًا أن المناطق الحرة لها قسمين مناطق حرة عامة تتبع الدولة وأخرى خاصة، ولفت إلى أن وزارة الاستثمار بررت موقف الغاء المناطق الحرة الخاصة بأنها منفذ للتهريب، وهو ما طالبت به وزارة المالية، والمفترض أن يكون هناك منفذ جمركي بكل منطقة خاصة يكون فيه مندوب ثابت من الجمارك، وأضاف أنه اذا كان هناك تهريب فانه تحت مرئي وبصر مندوب الجمارك الموجود في المنطقة الحرة الخاصة، ويعتبر فشل من الدولة على ايقاف التهريب وهو مسئوليتها.
وأشار إلى أن مشروع المسودة الأخيرة لقانون الاستثمار الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحيل لمجلس الدولة لم يطرح للنقاش المجتمعي والذي طرح هي المسودة الأولي والثانية فقط، أما المسودة الأخيرة لم تطرح وبها اختلافات، حتي مجلس ادارة الهيئة لم تعلم عنه شيء.
