سوق العقارات مفتاح المرشحين لـ"الإليزيه".. ومساكن "التضامن الاجتماعي" وقوانين الإيجار قربانهم للفقراء

اعتمد المرشحون الخمسة لانتخابات الرئاسة الفرنسية ضمن برامجهم الانتخابية توضيح خططهم لسوق العقارات والإيجارات في محاولة منهم لاستمالة الناخبين حيث تهتم كل الفئات والقطاعات بالقوانين العقارية الجديدة التي سيعتمدها الرئيس القادم لفرنسا سواء الفقراء وذوي الدخول المتوسطة واهتمامهم بقوانين الإيجارات وكيفية سن قوانين تضمن لهم الأمان في مساكنهم، أو فئة الأثرياء الذين يسعون لاستثمار ثرواتهم في هذا المجال.

ونشرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية نشرت من خلال موقعها المتخصص في شؤون العقارات والبحث عن وحدات سكنية وأراضي "اكسبلوريمو" عن الاختلافات بين العروض والمميزات التي يقدمها كل مرشح رئاسي وفق لرؤيته.

بونوا أمون

أما بونوا أمون مرشح الحزب الاشتراكي فقد أعلن عن 5 خطوات سيتخذها في المجال أيضًا حيث سيبدأ بالسيطرة على سوق الإيجارات خاصة في المناطق التي تشهد العديد من المشكلات في هذا الشأن ووضع ضوابط من شأنها تعزيز حماية المستأجرين، ويعتزم بونوا زيادة عدد العاملين في مهنة وكيل العقارات كنوع من ضمان حقوق المستأجرين والمشترين وتنفيذ القانون، كما يريد استخدام جزء من ضريبة توريث العقارات لتمويل مشاريع التضامن الاجتماعي بالإضافة إلى مضاعفة الضرائب المفروضة على الوحدات والمكاتب الشاغرة، كما يأتي ضمن وعوده الانتخابية بإضافة مليون يورو سنويا إلى المساعدات التي تقدمها الدولة بهدف تشجيع الاستثمار العقاري في شكل قروض مدعومة لبناء 150 وحدة تابعة للإسكان الاجتماعي، وتعهد بتنظيم مؤتمر كبير للإسكان في 6 أشهر في أعقاب الانتخابات الرئاسية مع المهنيين وأصحاب المصلحة في مجال الإسكان.

إيمانويل ماكرون

أما إيمانويل ماكرون مرشح حزب "ماضون قدما" فقد وعد بتوفير عقد لمدة سنة لكافة أصحاب العقود المؤقتة الذين يواجهون خطر الطرد، كما يريد المرشح إعادة تقييم فعالية نظام الرقابة على الإيجار واستحداث تعديلات عليه ستوفر للدولة مليارات بحسب وصفه، بالإضافة إلى تعديل ضريبة التضامن على الثروة حيث سيتم إلغاء الجزء الذي يمول الاقتصاد الحقيقي وفرض ضرائب على تأجير العقارات.

كما يرى ماكرون أنه ينبغي أن تتوجه جهود الدولة في البناء إلى المناطق التي تعاني من قلة المعروض من المساكن خاصة في خصوصًا في "إيل دو فرانس"، وإقليم "إقليم ألب كوت دازور"، وتكتل "تولوز"، بالإضافة إلى توسيع مشروع تجديد الطاقة في الوحدات السكنية.

فرانسوا فيون

وعد فرانسوا فيون المرشح اليميني بإلغاء الضوابط الموجودة على نظام الإيجار، مؤكدًا التزامه بتوفير نظام يوفر وحدات بمعدل إيجارات منخفضة مع إعطاء مزايا ضريبية للجهات المانحة وتسهيل إجراءات إخلاء المستأجرين الذين لا يدفعون الإيجار.

كما يسعى فيون للإبقاء على نظام قروض التمويل العقاري بدون فوائد للوحدات الجديدة فقط باستثناء المناطق الريفية سيكون مسموحا بإعطاء قروض لشراء وحدات قديمة، والحفاظ على مبدأ استثمار الإيجار من خلال الحصول على مميزات ضريبية ولكن على فترات طويلة، بالإضافة إلى محاولة وضع حد أدنى لضرائب نقل ملكية العقارات، وإعفاء العقارات من ضرائب رأس المال بعد 15 عامًا.

كما أعلن فيون أنه يرغب في النظر في توزيع السكن الاجتماعي، وخفض سقف الدخل المشترط لوجوب دفع المواطن نظير السكن إلى حين رفع رواتبهم بشكل يتخطى السقف الذي سيتم تحديده.

مارين لوبان

تأتي أولى الخطوات التي تنوي مرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان فعلها هي دمج التخطيط والنقل والإسكان في وزارة واحدة، بالإضافة إلى سعيها إلى تسهيل إمكانية امتلاك المواطنين للعقارات وذلك من خلال تعزيز وزيادة القروض المدعومة، وتسهيل شروط شراء المستأجرين لوحدات الإسكان الاجتماعي.

كما يأتي ضمن برنامجها في مجال العقارات إعطاء الأولوية للفرنسيين في تخصيص السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى لتقديم خطة كبرى للمساعدة في بناء وإعادة تأهيل المساكن وخفض ضريبة الأملاك على الفقراء، ووضع خطة لبناء سكن للطلاب وزيادة 25% في الدعم المقدم لسكن الشباب حتى 27 عامًا، منذ السنة الأولى حتى 5 سنوات، من خلال جهاز حماية مساكن الشباب.