أجّلت الدئرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الدعوى المُقامة من سمير صبري المحامي، والتى يطالب خلالها بوقف المزاد العلني على الأراضي النوبية بمنطقة توشكى- لجلسة 2 مارس المقبل؛ للردِّ والمستندات.
وقالت الدعوى: إن أهالي النوبة خرجوا في تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدي إلى أبو سمبل وتوشكا، ولم يكن الغرض من هذا الخروج زعزعة الأمن والاستقرار فى الدولة المصرية، حيث إن هؤلاء المواطنين من أكثر الفئات حرصًا على أمن وسلامة الوطن.
وأشارت الدعوى إلى أن ما يحدث من إهدار حقوق هؤلاء يترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة تهديدًا صارخًا مما يلحق أضرارًا جسيمة بالأمن والاقتصاد القومي، وكذلك بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور، والتى جاء نصها صريحًا على أن: تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، على النحو الذي ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، على النحو الذى ينظمه القانون.
