أطلق وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الخميس، مشروع "دعم تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس" بالشراكة مع الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للربط بين التجارة العالمية المتوقع تدفقها من خلال قناة السويس بنسبة 8% لتحفيز الاستثمار وفرص العمل والفرص الاقتصادية لمصلحة البلاد.
ويسعى المشروع لتقديم تقييم للاحتياجات، وخطة عمل للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول يوليو 2017، وبتسلسل التقدم في تنفيذ توصيات السياسة، مع وضع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشركاء التنمية أساس التعاون لتقديم المساعدات على مدى عدة سنوات دعما للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيشمل ذلك بناء القدرات بشكل أكبر ودعم التنفيذ ومتابعة مجالات العمل.
وتركز المرحلة التحضيرية للمشروع، والمهام التي يمولها الاتحاد الأوروبي، على مساعدة الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تقييم أطر السياسات الموجودة بالفعل، وتحديد الأعمال ذات الأولوية الضرورية لبناء منطقة اقتصادية نشيطة وفقًا لأعلى المستويات العالمية.
وترتكز المرحلة الأولى على ثلاثة أسس وضعت على مدار ستة أشهر كلآتي: دعم الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بناء القدرات لتصميم وتنفيذ اللوائح الأساسية بالمجالات الاستراتيجية (على سبيل المثال المشتروات العامة ونظم الاستثمار، إلخ).
كما تشتمل المرحلة الأولى علي وضع نموذج مستدام لتنمية البنية التحتية بضمان تمويل طويل الأجل وحوكمة البنية التحتية بشكل يتسم بالشفافية وتحسين ربط البنية التحتية للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودمج أنشطتها مع الاقتصاد المحلي والدولي.
وافتتح المؤتمر الدكتور أحمد درويش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والقائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبي في مصر راينهولد برندر واندريه سشال رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما جمع المؤتمر مجموعة متنوعة من المشاركين من ضمنهم كبار المسؤولين من الهيئة والحكومة ومندوبين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الاتحاد الأوروبي الأعضاء إلى جانب ممثلي وخبراء القطاع الخاص.
