عقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة في مجلس بحوث الكهرباء والطاقة، ورشة عمل، اليوم الخميس، تحت عنوان "الرؤية المستقبلية لاحتياجات الطاقة في مصر حتى عام 2030"؛ لمراجعة وتقييم وتحليل ما تم من خرائط طرق ودراسات سابقة لتطوير سياسات واستراتيجيات استخدام مصادر الطاقة لتحقق الاحتياجات المستقبلية للطاقة في مصر حتى عام 2030.
وانتهت ورشة العمل بعدة توصيات منها ضرورة أن تتبني أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال مقر دائم لجنة فنية من المتخصصين من العلماء؛ وتزويدها بالتجهيزات اللازمة وبالتعاون مع الوزرات المعنية والجهات المستفيدة، وذلك للتعامل مع الاحتياجات الوطنية من الطاقة بصورة ديناميكية، وتقديم المشورة لمتخذي القرار طبقا لأسعار الطاقة ومستلزماتها العالمية المتغيرة وما يستجد من مشروعات قومية.
وأوصت الورشة ببناء استراتيجية للدولة وإنشاء كيان موحد يجمع الجهات المعنية بالتخطيط والتنفيذ لبرامج كفاءة استخدام الطاقة من أجل تقليل أنماط الاستهلاك العالية وغير الفعالة مع التركيز على قطاعات الصناعات كثيفة الطاقة والمرافق والخدمات وتتولي الأكاديمية وضع خارطة الطريق لهذه الاستراتيجية.
وأكدت أهمية أن تراعي الدولة في الخطط القادمة استقلالية الطاقة لتجنب تذبذب أسعار الوقود عالميا مع العمل في اتجاه زيادة نسب مشاركة كل من الطاقات المتجددة والطاقة الكهربية النووية في الاحتياجات المستقبلية للطاقة.
وطالبت بتكوين الكوادر الفنية المتخصصة بدءا من المراحل الأولي للتصميمات وحتى التشغيل والصيانة عند التعاقد على محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية، والعمل على البعد الاجتماعي متمثل في خلق فرص العمل وتحديد أولوياتها من تصنيع مهمات الطاقات المتجددة والطاقة الكهربية النووية بمصر في حالة السير في اتجاه أعلى مشاركة من الطاقة المتجددة والطاقة الكهربية النووية، والعمل نحو اللامركزية في الطاقة.
وأكدت الورشة أهمية أن تشتمل أية خطط للطاقة في مصر جميع القطاعات وكل صور الطاقة وبما يتفق والمعايير الدولية، وتعمل نحو صفر كربون لفهم التكاليف ومدى التحدي بإزالة الكربون بالكامل.
وانتهت ورشة العمل بعدة توصيات منها ضرورة أن تتبني أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال مقر دائم لجنة فنية من المتخصصين من العلماء؛ وتزويدها بالتجهيزات اللازمة وبالتعاون مع الوزرات المعنية والجهات المستفيدة، وذلك للتعامل مع الاحتياجات الوطنية من الطاقة بصورة ديناميكية، وتقديم المشورة لمتخذي القرار طبقا لأسعار الطاقة ومستلزماتها العالمية المتغيرة وما يستجد من مشروعات قومية.
وأوصت الورشة ببناء استراتيجية للدولة وإنشاء كيان موحد يجمع الجهات المعنية بالتخطيط والتنفيذ لبرامج كفاءة استخدام الطاقة من أجل تقليل أنماط الاستهلاك العالية وغير الفعالة مع التركيز على قطاعات الصناعات كثيفة الطاقة والمرافق والخدمات وتتولي الأكاديمية وضع خارطة الطريق لهذه الاستراتيجية.
وأكدت أهمية أن تراعي الدولة في الخطط القادمة استقلالية الطاقة لتجنب تذبذب أسعار الوقود عالميا مع العمل في اتجاه زيادة نسب مشاركة كل من الطاقات المتجددة والطاقة الكهربية النووية في الاحتياجات المستقبلية للطاقة.
وطالبت بتكوين الكوادر الفنية المتخصصة بدءا من المراحل الأولي للتصميمات وحتى التشغيل والصيانة عند التعاقد على محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية، والعمل على البعد الاجتماعي متمثل في خلق فرص العمل وتحديد أولوياتها من تصنيع مهمات الطاقات المتجددة والطاقة الكهربية النووية بمصر في حالة السير في اتجاه أعلى مشاركة من الطاقة المتجددة والطاقة الكهربية النووية، والعمل نحو اللامركزية في الطاقة.
وأكدت الورشة أهمية أن تشتمل أية خطط للطاقة في مصر جميع القطاعات وكل صور الطاقة وبما يتفق والمعايير الدولية، وتعمل نحو صفر كربون لفهم التكاليف ومدى التحدي بإزالة الكربون بالكامل.
