تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص وجود مخالفات في إدارة تموين العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن تلك المخالفات تتمثل في أن مدير إدارة التموين هناك قد تولي منصبه منذ أكثر من 5 سنوات بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية التي تنص علي عدم استمرار القيادات التموينية بالمحافظات أكثر من 3 سنوات في مواقعها.
وأشارت إلى أنه رغم قرار محافظ الشرقية السابق بوقفه عن العمل 3 أشهر بسبب مخالفاته الجسيمة وشكاوي المواطنين وأصحاب المخابز والمستودعات إلا أن علاقته الوطيدة بوكيل وزارة التموين بالشرقية الذي أحيل للتقاعد منذ شهرين مكنته من العودة إلي موقعه كمدير لإدارة التموين بالعاشر من رمضان.
وأكدت أن المذكور ارتكب مخالفة قانونية خطيرة تعد إهدارًا للمال العام حيث قام بختم أوراق سجل العينات الخاص بقسم الرقابة التجاربة "استمارة 3 مكافحة الغش التجاري" بخاتم شعار الجمهورية علي بياض علي الاستمارات الفارغة ولم يدون بها أي مخالفات وعندما قامت إحدي المفتشات بالوزارة بإكتشاف تلك المخالفة الخطيرة قام بالتعدي علي بالسب والقذف وهددها بالقتل ومن ثم قام بتمزيق السجل، وهي جريمة كبرى، إلا انها استطاعت جمع الأوراق الممزقة وتوجهت بها إلي قسم شرطة العاشر من رمضان حيث حررت ضده محضر اثبات حالة واتهمته باتلاف المال العام من خلال تمزيق السجل وتم إحالته إلي النيابة العامة هذه المخالفة محل التحقيقات حتي الآن.
كما كشفت مفتشة التموين عن قيام مدير إدارة التموين بإجراء اعدامات وهمية للسلع المتحفظ عليها بسبب عدم وجود أي بيانات عليها وكان آخرها ضبط 28 كرتونة اسماك مجهولة المصدر في إحدي شركات الأسماك حيث تم وضع سعرين عليها احدهما قديم والآخر جديد والمفروض ان يتم وضع سعر واحد.. وفوجئت بمدير الإدارة يزعم انه قام باعدام هذه الكميات بينما عرفت فيما بعد انه تم اعدام كميات محدودة جدًا من هذه الكميات بينما استولي علي باقي الكميات لحسابه الخاص.
كما تم توجيه الإتهام له من قبل بعض الموظفين بحصوله علي هدايا وعينات كبيرة من مصانع كبيرة بالعاشر من رمضان، ومن ثم قام بتوقيع عدد من الجزاءات عليها بشكل تعسفي، إلا انها تمكنت من الغاء هذه الجزاءات بعد ان قدمت ما يثبت براءتها من كل الاتهامات التي وجهها مدير الإدارة.
وأشارت إلي انه يوجد فساد كبير داخل إدارة تموين العاشر من رمضان مشيرة إلي ان عربات الإدارة تدخل المصانع لعمل المحاضر وكشف المخالفات وتخرج محملة بمنتجات هذه المصانع.
كما انه نظرًا لكثرة مشاكل المذكور مع العاملين بإدارة التموين فقد تم توقيع جزاء عليه بخصم 5 أيام من راتبه وقام المحافظ بوقفه عن العمل 3 أشهر وتم تكليف أخر بتولي إدارة التموين بدلًا منه، حيث إن الإدارة خلال هذه الأشهر الثلاثة استقرت وانتظم العمل بها وفجأة تم استبدال الجزاء الموقع عليه واصبح خصم يوم واحد فقط وعاد مرة أخري مديرًا للإدارة ولما تظلم العاملين بالإدارة لوكيل الوزارة رد قائلًا: "أنا حر أفعل ما شئت".
ولم يقتصر الامر علي ذلك فقط وإنما وصل الأمر إلي إضطهاد بعض التجار بعينهم يقول أحد تجار أسطوانات البوتجاز ان بداية المشاكل مع مدير تموين العاشر كانت بسبب رفضي الانصياع لطلباته بتوزيع الأسطوانات عن طريق لجان الحرية والعدالة وذلك اثناء حكم الإخوان وبدأ في اضطهادي وتكررت المساومات معي من خلال أحد المفتشين بطلب مبلغ شهري وذلك تحت مسمي انهاء لبعض المصالح الإدارية التي تخص المستودع ولرفضي جميع طلباتهم قاموا بتحرير العديد من المحاضر الكيدية التي لا اساس لها من الصحة وبلغ عدد المحاضر حوالي 36 محضرًا خلال عام الإخوان.
كما تم إتهام التاجر تحرير محضر ضده بانه امتلك مخبزًا ويقوم بتهريب الدقيق رغم انه لا يوجد لديه في حقيقة الأمر أي مخبز.
كما ان مدير التموين قام بتخفيض حصة المستودع الخاص بذلك التاجر من 1250 اسطوانة منزل إلي 150 اسطوانة فقط ومن 300 اسطوانة تجاري إلي 21 اسطوانة فقط بحجة ان مدينة العاشر بها غاز طبيعي يكفي المدينة مما أدي إلي احداثپ أزمة في اسطوانات البوتاجاز بالمدينة ووصل سعرها إلى 50 جنيهًا للمنزل و80 جنيهًا للتجاري.
كما أنه استغل سلطاته ونفوذه وعلاقاته وحرر مذكرة ضد ذلك التاجر اتهمه فيها بانه لا يتعاون مع مفتشي التموين ويرفض فتح المستودع لهم وذلك علي غير الحقيقة، مما أدي إلي اغلاق مستودع التاجر بعد ان قام بإتهامه ظلمًا بعدم وجود دفاتر بالمستودع وصدر بسبب ذلك حكم ضده بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وقد استغل هذا الحكم وقام باصدار قرار بإغلاق المستودع لمدة شهر علي الرغم بان الدفاتر موجودة بالمستودع وجميع توقيعات مفتشي التموين موجودة بهذه الدفاتر.
كما أن التاجر قد تقدم بالعديد من الشكاوي لجميع المسئولين وكان يفاجأ بان الشكاوي لا ينظر فيها من الأساس.
كما نود أن نوضح أن ما يحدث من إدارة تموين العاشر يعد فسادًا واضحًا وبينًا حيث طالب الاهلي المسئولين بسرعة التدخل لانقاذهم من السوق السوداء التي تتاجر في السلع المدعمة كما طالبوا بضرورة فتح مستودع أنابيب الغاز بالمجاورة 44 مؤكدين انه من المستودعات الكبيرة التي تخدم أكبر تجمع سكني بمدينة العاشر وان قرار اغلاقه اعاد السوق السوداء وأدي إلي وصول سعر انبوبة البوتاجاز إلي 50 جنيهًا.
كما طالبوا بضرورة إحالة مدير إدارة تموين العاشر لجهاز الكسب غير المشروع بعد تضخم ثروته، حيث إن هذا المستودع كان يعمل طوال الـ 24 ساعة يوميًا وهذا يتناسب مع مواعيد العمل لأنهم يعملون بنظام الورادي أما مستودع الجهاز فيعمل فترة صباحية فقط لان جميع العاملين به موظفون بالجهاز وينتهي عملهم في الثانية ظهرًا وهو أمر لا يتناسب مع غالبية السكان.
