حجزت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من آية الله علاء، التى تطالب فيها بإغلاق سجن العقرب شديد الحراسة، والمقيدة برقم 39399 لسنة 70 قضائية، لإعداد التقرير القانونى بها.
وطالبت الدعوى 39399 لسنة 70 قضائية، كلا من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية، بصفتيهما، بوقف تنفيذ "القرار السلبى الصادر بالامتناع عن عدم إغلاق سجن طرة شديد الحراسة 992 المسمى بالعقرب، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها توزيع المسجونين على السجون التى تقع بالقرب من محل إقامتهم، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان".
ووقع على عريضة الدعوى القضائية كل من مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، والمرصد العربى لحرية الإعلام، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة الدفاع عن المظلومين، ومركز حرية الفكر والتعبير، بالتنسيق مع رابطة أسر العقرب.
