تسبب ضم وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، في التعديل الوزاري الجديد،
كوزارة واحدة، تتولاها الدكتورة سحر نصر، في موجة من التأييد والرفض من قبل
المستثمرين، حيث اعتبر بعضهم الدمج أمر صعب وأن كل وزارة تحتاج لتفرغ تام ولا تدار
من قبل وزير واحد، بينما قال آخرون إن ضم الوزارتين ليس جديدا وحدث من قبل في
الثمانينات.
وقال الدكتور معتصم راشد، المستشار الاقتصادي للاتحاد العام
لجمعيات المستثمرين: إن هناك ترابط بين التعاون الدولي والاستثمار، وهما وزارتين
مهمتين جدا، وأتمني أن تنجح ولكن ضم الوزارتين أمر صعب، لأن كل وزارة منهما تحتاج
تفرغ تام، ومن الصعب أن تدار من قبل وزير واحد.
وأضاف أن من أهم الملفات التي تنتظر الوزيرة، هي تعديلات قانون
الاستثمار، خاصة بعد تقديم 23 ملحوظة من مجلس الدولة، عليه، كما أن القانون لم يرض
طموح المستثمرين وبه سلبيات عديدة أهمها إلغاء المناطق الحرة الخاصة، وتقليص دور
وأهمية الشباك الواحد.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، أن
فكرة ضم وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، أمر ليس بالجديد، فقد حدث في مصر قبل
ذلك في الثمانينات، كما أن دور الوزير هو وضع الاستيراتيجية العامة، والمفترض أن
تعين الوزيرة مستشارين لها واحد يشرف علي ملف التعاون الدولي، والثاني يكون مشرفا
على ملف الإستثمار.
وأشار إلى أن كثرة عدد الوزارات ليست ميزة، وأن الدكتورة سحر
نصر أمامها عدة ملفات أهمها عمل استيراتيجية واضحة لجذب الاستثمار، وعمل خريطة
جغرافية للاستثمار، وتحديد المشروعات التي تحتاجها الدولة، كما لفت إلى أنه يجب أن
يكون من أهم أولوياتها، القضاء على الفساد بين العاملين في الوزارتين لعدم عرقلة
المستثمر.
فيما قال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان: إن ضم الوزارتين
كان مفاجأة، ونحن لا نعلم كواليس ضم الوزارتين، ولكن أعتقد أن رئيس الوزراء كان
يبحث عن وزيرا للاستثمار، وعندما تم رفض المنصب من أكثر من مرشح للوزارة، اضطر أن
يضم الوزارتين إنقاذا للموقف.
وأضاف أنه إلى حد ما هناك ترابط بين الوزارتين ولكن الجانب
الأهم فيهما هو الاستثمار، لأن دوره الرئيسي موجه للكيانات الاقتصادية الخاصة
وطريقة جذبها لمصر عن طريق اقناعهم بالقوانين الاستثمارية في مصر وطريقة خروجهم في
حالة الخروج وأسلوب تحويل أرباحهم، أما التعاون الدولي فدورها الاتفاقيات بين
الدول وبعضها في المنح المالية أو القروض أو غيرها، ولكن نحن ننتظر النتيجة على
أرض الواقع وأعتقد أن وزير واحد لن يستطيع إدارة الملفين معا، لأن ملف الاستثمار
شائك وكبير محتاج شخصية قوية ولديها خبرات واسعة منها تحدي خروج قانون الاستثمار
ويكون جاذب للاستثمار، والترويج للمشروعات، والقضاء على البيروقراطية، والقدرة على
تنفيذ الشباك الواحد.
وأوضح الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة
التعدين باتحاد الصناعات، أن قرار ضم وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، من
الناحية التنظيمية قرار ليس بالغريب، وهناك دول كثيرة عدد الوزارات بها محدود،
وتكليف الدكتورة سحر نصر، بالوزارة الجديدة، يأتي بعد أن نجحت في ملف التعاون
الدولي، وقامت بجلب المزيد من المنح والقروض لمصر.
وأشار خلال تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، إلى أن ملف
الاستثمار ليس ببعيد عن التعاون الدولي، ولا يعتبر عبء عليها، لأن كل وزارة لها إدارتها وهيكلها الإداري، ليكون دور الوزير المتابعة ووضع الخطة العامة، لكن المهم
أن يكون عندها المساعدين القادرين على تنفيذ الخطط الاستثمارية.
