وصف الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة الجديد، الاتهامات التى وجهها بعض العاملين فى المراكز البحثية بالوزارة، بالفساد وإهدار المال العام، أثناء رئاسته لمركز البحوث الزراعية منذ عام ٢٠١٢، بأنها كيدية وتنطوى على محاولة لابتزازه، مؤكدًا أنه لن يرضخ لها، ومطالبًا البرلمان بعدم التسرع فى الحكم عليه، لأن من يتهمونه بالفساد هم الفاسدون.
وقال «البنا» لـ«البوابة نيوز» إن البلاغات المقدمة ضده حفظت التحقيقات فيها منذ عامين، فى كل الجهات القضائية التى قدمت لها، باعتبارها مرسلة بلا دليل، وأضاف أنه لم يتخذ أى إجراءات قانونية ضد مقدمى البلاغات، لمعرفة جميع العاملين بالوزارة بـ«سلوكياتهم المشبوهة»، على حد تعبيره.
ووجه «البنا» اتهامًا إلى الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثى للنبات بمركز البحوث، وهو أحد مقدمى البلاغات، بأنه زور البحوث التى قدمها للمركز لترقيته، وتابع الوزير: «الدكتور سعيد أخذ مشروعًا من أكاديمية البحث العلمى، التى أوقفت المشروع لعدم اعتماد نتائجه أيضًا، بعد ثبوت عدم صحتها، وطالبته الأكاديمية برد الأموال التى أنفقها، فقررت إحالته إلى التحقيق».
وعن هجوم سمير خطاب مدير التفتيش السابق بوزارة المالية له، واتهام بالتربح أثناء رئاسته للمركز قال «البنا»: «غير صحيح، وخطاب على علاقة قوية بالدكتور سعيد فى حملته لتشويه صورتى فى وسائل الإعلام، منذ علمهما بتعيينى وزيرًا للزراعة».
وطالب «البنا»، أعضاء مجلس النواب، بعدم التسرع فى الحكم عليه، وانتظار سماعه تحت القبة، معقبًا: «للأسف الشديد، النواب تسرعوا فى الإدلاء بأحاديث إعلامية بعد أن تعاملوا مع الاتهامات المقدمة ضدى على أنها حقائق لا تقبل التأويل».
وتساءل: «كيف أستولى على ٢٥ فدانًا من أراضى شباب الخريجين، والمعروف أن تملك هذه الأراضى له شروط محددة فى القانون؟ وكيف منحت لنفسى وغيرى مكافآت سنوية بـ٢ مليون جنيه؟ هو مال البلد سايب للدرجة دى؟ ده كلام فارغ ولا يصدقه عاقل».
وشدد وزير الزراعة، على امتناعه عن الرد على ما وصفه بـ«مهاترات» بعض الفاسدين، فى وسائل الإعلام، وعدم الانجرار وراء ما يريدونه منه، وتابع: «أنا شخص أحب عملى ولا أدخل فى مشاجرات أو أنساق لانفعالات فارغة، ولن أصدر بيانًا صحفيًا للرد على هؤلاء، ومجلس الوزراء هو المعنى بالرد وليس أنا».
في المقابل كشفت مصادر مسئولة، أن هناك اتجاها فى مجلس النواب لسحب الثقة من عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة الجديد، قبل حلف اليمين، وذلك بعد أن رفض النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، التصويت على التعديل الوزارى، اعتراضا على «البنا» الذى قال إنه يواجه ١٨ بلاغا يتهمه بالفساد وإهدار المال العام، فضلا عن فشله فى توفير ١٣٠ مليار جنيه تستورد بها الدولة زيوت طعام وفول صويا، كان يمكن توفيرها من خلال البحث الزراعى، وهو ما اتفق معه مسئولون بمركز البحوث الزراعية، قائلين إن السنوات التى تولى فيها رئاسة المركز لا تبشر بأى خير.
وأكد مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق فى قضية «فساد القمح»، أنه سيعرض ملفات فساد «البنا» على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الاعتراض الأساسى يتعلق بأداء الوزير فى منصبه السابق، كمدير لمركز البحوث الزراعية، حيث لم يقدم شيئا لسد الفجوة الغذائية والاستيرادية.
وأضاف «ملك»: «الوزير الجديد تشوبه اتهامات بالاستيلاء على أراضى الدولة، وأيضا إهدار المال العام، وما كان ينبغى على المهندس شريف إسماعيل تعريض الحكومة لهذا الحرج الكبير، ولن أصمت وسأقدم استجوابا مدعوما بملف كامل عن إخفاقات.
