شهدت تدفقات النقد الأجنبى فى البنوك المصرية انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثلاثة التى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، لتسجل ٩ مليارات دولار، ويأتى ذلك فى الوقت الذى رفع فيه البنك المركزى سعر الفائدة نحو ٣٠٠ نقطة منذ الثالث من نوفمبر من العام الماضى، ليتخلى بذلك عن ربط الجنيه بالدولار عند ٨.٨٨ جنيه، وتتراجع قيمة الجنيه بصورة قياسية خلال تلك الفترة، حتى فقد نحو نصف قيمته، فى الوقت الذى كان الاحتياطى من النقد الأجنبى فى البنك المركزى وصل إلى مستويات متدنية فى ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة منذ أكثر من ٦ أعوام.
وبحسب بيانات سابقة، فإن البنك المركزى باع نحو ١.٥ مليار دولار خلال ٣ الأشهر الأولى من تحرير سعر الصرف، دون أن ينعكس ذلك بالسلب على قيمة الاحتياطيات الموجودة بالبنك المركزى، ما يمثل مؤشرا إيجابيًا بأن هناك حالة من الثقة بدأت تعود إلى الاقتصاد المصرى على الرغم من حجم الطلب على العملة الأجنبية عن كمية المعروض منها.
كما ارتفع الاستثمار الأجنبى فى أذون الخزانة المصرية إلى ٥٠٠ مليون دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضى، أى بعد مرور شهرين من تعويم العملة، مع وجود توقعات بوصوله إلى نحو ٧ مليارات دولار بنهاية عام ٢٠١٧.
وعلى صعيد الاحتياطيات الأجنبية ارتفع الاحتياطى لدى البنك المركزى ليصل إلى ٢٤ مليار دولار فى ديسمبر الماضى مقابل ١٩ مليار دولار فى أكتوبر، أى قبل التعويم بشهر، كما شهدت الاحتياطيات مزيدًا من الارتفاع بعد إصدار الدولة لسندات دولارية بقيمة ٤ مليارات دولار، التى لاقت إقبالا كبيرًا بالخارج، وتمت تغطيتها أكثر من ٤ مرات، ما يعنى قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص واستعادة ثقة المستثمر الأجنبى.
