شهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة نشاطًا مكثفًا فى كل أنشطة صناعة البترول والغاز، حيث وقع خلالها ٧٣ اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع الشركات العالمية باستثمارات، حدها الأدنى أكثر من ١٥ مليار دولار، وتوقيع أكثر من مليار دولار لحفر ٣٠٦ آبار، وذلك ضمن برنامج عمل طموح من أجل استمرار قطاع البترول فى أداء دوره لدعم الاقتصاد المصرى، وخطط الدولة فى التنمية وتحسين المناخ الاستثمارى، وزيادة العوائد الاقتصادية، وتحسين الخدمات للمواطنين، حيث نفذت برامج عمل تنقسم إلى برنامج لجذب الاستثمارات، وتطوير اتفاقيات وبرنامج لتطوير هيكل القطاع، والحوكمة، وبرنامج لتنمية الكوادر البشرية، إضافة إلى برنامج لتطوير أنشطة البحث، والاستكشاف، وإنتاج البترول والغاز وبرنامج لصناعة التكرير والبتروكيماويات.
وتمكن قطاع البترول من زيادة إنتاج الغاز الطبيعى إلى حوالى ٤.٤٥ مليار قدم مكعب غاز يوميا، نتيجة تنفيذ برامج عمل مكثفة لتنمية الحقول بمختلف مناطق الإنتاج، وربط إنتاج الآبار الجديدة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية، خاصة فى حقل غاز نورس الواعد بالدلتا خلال ٢٠١٦، ولتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعى خلال الفترة المقبلة، والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى خلال العام المالى ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، وأعطت الوزارة أولوية قصوى للتعجيل ببرامج العمل فى مشروعات تنمية، وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بالبحر المتوسط باستثمارات تزيد على ٣١ مليار دولار بحقول ظهر وشمال الإسكندرية وأتول، بهدف التعجيل بباكورة إنتاج هذه الحقول خلال العام الجديد، حيث تحقق عددًا من الاكتشافات الكبرى ستسهم بقوة فى زيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى، وستعد حافزًا قويًا للشركات العالمية للإسراع فى تنفيذ برامج الحفر الاستكشافى فى مناطق امتيازها، خاصة فى المياه العميقة بالبحر المتوسطـ، والصحراء الغربية ودلتا النيل وجنوب مصر، إضافة إلى التوسع فى عمليات توصيل الغاز إلى صعيد مصر لزيادة معدلات التنمية، وتحسين الخدمات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واستمر قطاع البترول فى دوره القومى بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، والغاز الطبيعى، وتأمين إمدادتها سواء من خلال الإنتاج المحلى، أو عن طريق الاستيراد، لتنفيذ الخطة المتكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة للتكرير، والتصنيع باستثمارات حوالى ٨ مليارات دولار، بهدف تأمين إمدادات الوقود، ومواكبة الطلب المحلى المتزايد، وتنفيذ مشروعات جديدة لتداول وتخزين المنتجات البترولية، مثل إنشاء صهاريج تخزين للبوتاجاز، والسولار، ورصيف بحرى، وإقامة مشروعات فى ميناء سوميد بالعين السخنة، تشمل ٣ صهاريج لاستقبال وتخزين وتداول البوتاجاز، و٣ صهاريج للمازوت، ورصيفًا جديدًا لاستقبال المنتجات البترولية، والغاز، وإقامة مشروعات جديدة لزيادة طاقة تخزين البوتاجاز فى محافظة سوهاج لتلبية احتياجات منطقة الصعيد، من خلال إنشاء ٤ صهاريج كروية لتخزين البوتاجاز بسعة ٦٤٠٠ طن باستثمارات ١٢٠ مليون جنيه، وبمنطقة الإسكندرية الذى يشمل إنشاء ٧ صهاريج كروية للبوتاجاز بسعة ٨٤٠٠ طن بهدف توفير مخزون استراتيجى للبوتاجاز باستثمارات ١٥٠ مليون جنيه، إضافة إلى تنفيذ خطوات جديدة لترشيد الدعم الموجه للمنتجات البترولية والحد من تضخم قيمته من خلال قرارات مجلس الوزراء، بتحريك الأسعار للمنتجات البترولية الرئيسية والغاز الطبيعى، وإقرار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز من أجل إنشاء سوق تنافسية للغاز فى مصر، وتحرير سوق الغاز من خلال إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص.
وشهدت صناعة البتروكيماويات نهضة شاملة من خلال الانتهاء من مشروعى «موبكو لإنتاج الأسمدة ومجمع إنتاج الإيثيلين ومشتقاته» بإجمالى استثمارات حوالى ٤ مليارات دولار، تنفيذًا للمرحلة الثانية من الخطة القومية للبتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من الثروات البترولية لتوفير المنتجات البتروكيماوية للسوق المحلية، التى تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تخفيف عبء الاستيراد من الخارج، وترشيد العملة الصعبة، وإيجاد مصدر دولارى من خلال تصدير جانب من هذه المنتجات.
إن قطاع البترول ساهم فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية من خلال شركة بتروجيت، مثل مشروع ٣ أنفاق للسيارات والسكة الحديد تحت قناة السويس بمنطقة الإسماعيلية، والمشاركة فى تنفيذ الخطة القومية للطرق بإنشاء مجموعة من الطرق، بإجمالى أطوال حوالى ١٠٠ كم، وأيضًا بتنفيذ ٤ مجمعات لصوامع تخزين الغلال فى إطار المشروع القومى للصوامع، والمشاركة فى تنفيذ مشروعات إنشاء المبانى السكنية المتكاملة، بالإضافة إلى مساهمتها فى مشروعات إنشاء الموانئ المتخصصة بشرق بورسعيد والسويس والطور، هذا فضلًا عن مشاركتها فى تنفيذ مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وفى قطاع الثروة المعدنية، تم تأسيس أكبر مشروع لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرى باستثمارات ٩٠٠ مليون دولار، والحصول على حوالى ٤ر٣٥ مليون دولار تحت حساب الأرباح من منجم السكرى للذهب، اعتبارًا من يوليو الماضى، بالإضافة إلى حوالى ٨١.٥ مليون دولار للخزانة العامة.
