تكتسب الزيارة الثانية للرئيس الإيراني حسن روحاني إلى سلطنة عُمان أهمية محورية في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة خاصة الأوضاع فى سوريا واليمن وليبيا.
وبالنظر إلى طبيعة العلاقات العُمانية - الإيرانية وتميزها، جاءت الزيارة الثانية للرئيس حسن روحاني لعُمان؛ فالبلدان يتمتعان بعلاقات وطيدة تمتد إلى حقبة الشاه، واستمرت حتى بعد الثورة الإيرانية، حين تأزمت علاقات إيران بمكونات المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والدول العربية، حيث أبقت مسقط على قنوات الاتصال مفتوحة مع طهران ولعب دور الوسيط بين طهران ودول المنطقة من جهة، وبين طهران والغرب من جهة أخرى، حتى توجت هذه الجهود بالتوصل لاتفاق تاريخي بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، فيما يتعلق ببرنامجها النووي في نوفمبر 2013.
ومع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم إثارة قضية الملف النووي الإيرانى حيث أعلن معارضته لهذا الاتفاق.
ويرى خبراء الشأن السياسي أن نتائج محادثات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان والرئيس حسن روحاني سوف تتجاوز بآثارها ونتائجها الإيجابية البعد الثنائي، لتمتد الى البعد الخليجي والإقليمي الأوسع، وتحرص السياسة العُمانية على وجوب أن تنعم المنطقة بالسلام من خلال بناء علاقات تقوم على أسس متينة وقوية من الالتزام الواضح بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية والتعاون بحسن نية، وهي عوامل تحقق السلام بين مُختلف الدول.
بالإضافة إلى الأبعاد السياسية، تأتي الزيارة تحقيقاً للمصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين؛ إذ تشهد العلاقات التجارية بين السلطنة وإيران نموا، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري الخارجي بين البلدين مسجلا خلال العام الماضي 2016 زيادة بنسبة 35 بالمائة ليصل إلى 1.350 مليار دولار مقارنة مع نحو مليار دولار فقط في عام 2015.
ويستمد التبادل التجاري بين السلطنة وإيران زخما من نمو حجم تجارة المواد الغذائية المستوردة من إيران، بالإضافة إلى حركة بعض المنتجات المعاد تصديرها إلى إيران من دول العالم عبر السلطنة عن طريق استخدام ميناءي صلالة وصحار، وخلال الأسبوع الماضي تم استئناف المحادثات بين السلطنة وإيران بهدف وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق تصدير الغاز الطبيعي والشراكة في مشاريع الغاز الطبيعي المسال.
وتقوم اللجنة الاقتصادية العُمانية – الإيرانية المشتركة بدفع عجلة العلاقات بين مسؤولي الحكومتين من جهة وتعزيز أوجه التعاون مع مسئولي المؤسسات والشركات العمانية والإيرانية من جهة أخرى، وثمة العديد من المشروعات القائمة بين البلدين في مختلف مجالات الاستثمار في المشروعات الغذائية.
