عُقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم في القاهرة
تمّ خلاله الإعلان عن انعقاد الدورة الثالثة من "ملتقى الأعمال المصري -
اللبناني" في بيروت في 23 فبراير - شباط في فندق فور سيزونز، بيروت.
شارك في المؤتمر كل من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية
أحمد الوكيل، والمستشار في السفارة اللبنانية في مصر أنطوان عزّام، ورئيس جمعية
الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي والرئيس التنفيذي
في مجموعة الاقتصاد والأعمال رءوف أبو زكي.
ويرعى الملتقى رئيس مجلس الوزراء في لبنان سعد
الحريري، وتنظّمه جمعية الصداقة المصريّة اللبنانية لرجال الأعمال ومجموعة
الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع اتّحادي الغرف في البلدين ومع سفارتي البلدين.
تحدّث في المؤتمر رئيس جمعية الصداقة المصرية
اللبنانية لرجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي فأكّد على متانة العلاقات بين
البلدين، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الجمعية من أجل زيادة حجم التبادل التجاري
بين مصر ولبنان وزيادة حجم الاستثمار بين البلدين. واعتبر أنّ زيارة فخامة رئيس
الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون إلى مصر هي دليل متين على عمق التعاون
السياسي والاقتصادي بين البلدين.
وقال فوزي: إنّ الجمعيّة منذ تأسيسها في العام 1992
تقوم بالعديد من الأنشطة من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان وزيادة
حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر، مشيرًا إلى المساعي الدائمة التي تبذلها على
صعيد تفعيل المبادرة التي أطلقتها الجمعية منذ عامين تحت شعار "التكامل
المصري اللبناني" والذي يصب في إطار الاستفادة من الميزة النسبية في كل من
مصر ولبنان وتحقيق الشراكة باتجاه أسواق أفريقيا.
وأشار في هذا المجال إلى رحلات العمل
التي نظمتها الجمعية إلى أفريقيا في الفترة السابقة ويجري العمل على تنظيم رحلتين
إلى كل من ساحل العاج والسنغال في منتصف العام الجاري من أجل استكمال هذه الخطوات،
وأشار إلى أن مصر زاخرة بالفرص الاستثمارية فهي بلد كبير الحجم سكانًا ومساحةً
وفيها سوق استهلاكيّة ضخمة وهي جميعها تعدّ عوامل جاذبة للاستثمار.
المستشار أنطوان عزّام
ثمّ تحدّث المستشار في السفارة اللبنانية في القاهرة
أنطوان عزّام مثنيًا على جهود مجموعة الاقتصاد والأعمال وجمعية الصداقة المصرية
اللبنانية لرجال الأعمال في الترويج للاستثمار في البلدين وهو ما يؤكّد عمق
العلاقة بين مصر ولبنان لاسيّما على صعيد التكامل الاقتصادي والرغبة في فتح
الأسواق والاستثمار وخلق فرص العمل وهي من العلامات البارزة في مضمون العلاقات
المصرية اللبنانية.
ودعا عزّام رجال الأعمال المصريين إلى الاستثمار في
لبنان من أجل تحقيق التكافؤ بين البلدين مشيرًا إلى أنّ لبنان يعتبر سوقًا جاذبة
للاستثمار المصري نظرًا إلى القرب الجغرافي بين البلدين والتسهيلات المصرفيّة،
وعامل اللغة، هذا فضلًا عن علاقة الود بين البلدين، لذلك نتمنّى على المستثمرين
المصريين أن ينظروا إلى لبنان كبلد فيه فرص استثماريّة مهمّة جدًا لهم. وقال إنّ
الجمعيّة هي الملتقى الدائم لكافة النشاطات الاقتصاديّة وهي ممرّ إلزامي للأطر
الاقتصادية التي ترعى العلاقة المصرية اللبنانيّة.
رءوف أبوزكي
تحدّث الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رءوف
أبو زكي قائلًا: "يكتسبُ انعقادُ هذا الملتقى الذي يشارك فيه بعض الوزراء من
البلدين ونحو 200 من قيادات الأعمال، أهميةً خاصةً لكونه يأتي في أعقاب زيارة رئيس
الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون إلى القاهرة، وقبل انعقادِ اجتماع اللجنة
المشتركة في القاهرة في مارس المقبل برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء في لبنان
الأستاذ سعد الحريري ورئيس مجلس وزراء مصر المهندس شريف اسماعيل. وما الزيارة الرئاسية
وما نجم عنها من إيجابيات وما قربُ انعقاد اللجنة المشتركة إلا دليلٌ على متانة
العلاقات وعلى الرغبة السياسية المتبادلة في تطويرها.
وعن العلاقات المصرية - اللبنانية أشار أبو زكي
"إلى أنّها عريقة ومتميزة وترتكز إلى التشابك في المصالح، وترتكز - قبل كل
شيء - إلى محبة متبادلة بين شعبي البلدين، وارتكازًا إلى ذلك نحن على ثقةٍ من
تحقيق قفزات نوعية في شتى المجالات لاسيما في التبادل السياحي والتجاري
والاستثماري وتكمن هذه الثقة في التكامل بين البلدين وبخاصة بين المهارة المصرية
في مجال الإنتاج والمهارة اللبنانية في مجال التجارة والتسويق والخدمات، الأمر
الذي يؤكد إمكاناتِ وفرصَ التعاونِ والتبادلِ سواء على المستوى الثنائي أم على
المستويين العربي والأفريقي".
وتابع: "إن البلدين الشقيقين يشهدان ظروفًا
مشجعةً وملائمة. فلبنان استعاد استقراره السياسي بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل
حكومة وطنية وعودة التشريع إلى مجلس النواب. وهذه التطورات أخذت تنعكس إيجابًا على
المناخ الاستثماري وعلى النشاط الاقتصادي عامة. أما الاقتصاد المصري ومهما واجه من
صعوبات، فإنه زاخر بالإمكانات والطاقات، وهو اقتصاد متنوع في سوق كبير وفي موقع
جغرافي متميز، وترتبط مصر باتفاقات دولية وإقليمية مشجعة للتصنيع والتصدير.
والتقلبات الحادة التي تشهدها العملة المصرية وانتهت إلى التعويم بعد الاتفاق مع
صندوق النقد الدولي، هي في طريقها إلى الزوال، وقد بدأت مؤشرات تحسن سعر صرف
الجنيه في البروز لكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت ليعود الوضع إلى طبيعته".
وقال أبو زكي: "ننتهز هذه المناسبة لنحيي جهودَ
القيادة المصرية بشخص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة التحدياتِ السياسية
والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وهي كثيرة ومعقدة، إلا أن إرادةَ المواجهة تبقى
هي الأقوى بدليل حركةِ الإصلاحات المستمرة على كل صعيد والتي لا يُقدم عليها إلا
من يثق بنفسه وبشعبه، وإذ نشكر جمعيةَ الصداقة على ثقتها وتعاونها المتواصل مع
مجموعة الاقتصاد والأعمال، نفخر بتعاون الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية
واتحادِ الصناعات المصرية معنا، ونفخر أيضًا بوجود معالي الوزيرة الصديقة د. سحر
نصر في بيروت للمشاركة في هذا الملتقى وننوّه هنا بالجهود المكثّفة التي تبذلها
معاليها لتعزيز التعاون المصري-اللبناني. وهي تلعب دورَ المحركِ والمحفزِ لهذه
العلاقات، إذ لا تترك مناسبةً في البلدين إلا وتكون في قلب الحدث. وهذا النجاح كان
موضعَ تقدير القيادة التي أوكلت إليها بالأمس مهمّة وزارة الاستثمار إضافةً إلى
مهامها في وزارة التعاون الدولي".
أحمد الوكيل
بدوره، تحدّث رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
المصريّة أحمد الوكيل شاكرًا جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على
جهودها في تنمية وزيادة العلاقات والمصالح بين مصر ولبنان.
وأشار الوكيل إلى أنّ الملتقى يكتسب أهمية خاصة إذ إنه
ينعقد بعد استكمال مصر لانتخاباتها البرلمانية وبعد الخطوات الجريئة التي اتخّذتها
الحكومة على صعيد الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى
أنّ المشاريع القوميّة الكبرى في مصر وأهمّها منطقة قناة السويس ستجعل مصر مركزًا
إقليميًا للتجارة العالمية وللتصنيع من أجل التصدير.
ولفت الوكيل إلى ضرورة زيادة حجم
الاستثمارات بين البلدين، مشيرًا إلى أهميّة التعاون المشترك بين مصر ولبنان من
أجل ولوج أسواق جديدة والاستفادة من الميزة النسبية بين البلدين خصوصًا على صعيد
مهارة رجال الأعمال اللبنانيين في التسويق ومهارة المصريين في التصنيع.
وأمل الوكيل في أن يخرج ملتقى الأعمال المصري
اللبناني في بيروت بنتائج إيجابيّة ومشروعات واتفاقيات تعود بالنفع على كل من مصر
ولبنان، داعيًا إلى ضرورة زيادة حجم الاستثمارات بما يخدم اقتصاد البلدين".
