دعت رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسى، إلى ضرورة العمل على تمكين المرأة المصرية اقتصاديا لمواجهة التحديات المستقبلية باعتبارها شريكا أساسيا في برامج ومشروعات التنمية المختلفة على أرض مصر، مشيدة في هذا الصدد بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2017 عاما للمرأة معتبرة ذلك فرصة ذهبية لسيدات مصر.
وقالت خلال كلمتها فى فعاليات المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال اليوم الأربعاء، بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، بحضور ريم صيام رئيس المجلس، وعدد من سيدات أعمال الثغر، لمناقشة استرتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية في عام المرأة المصرية ٢٠١٧.
واشارت مايا مرسي، إلى أن نسبة المرأة المعيلة فى مصر تصل الى نحو 26% مما يعنى أن أكثر من ثلث الاسر المصرية يعولها أمرأة وكما أن هناك بعض الأسر تعولها أمراة فى وجود رب الاسرة، لافتة الى أنه وفقا لاستراتيجية المجلس القومى للمرأة فإنه فى عام 2020 ستنخفض النسبة إلى 20% على ان تتراجع فى عام 2025 الى 14% وتواصل تراجعها الى ان تصل فى 2030 الى 9% فقط مشددة على أهمية التكاتف والعمل على تمكين المرأة اقتصاديا.
وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة: "إن نسبة المشاركة النسوية فى قوة العمل فى مصر تبلغ 24% وهى أقل نسبة فى العالم"، مشيرة إلى أنه لو تساوت نسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل بالرجل سيزيد الناتج القومى المصرى إلى 34% فى حين يصل حاليا الى 30% على الأكثر، لافتة الى أن المجلس القومى يطمح خلال استراتيجية 2030 لزيادتها الى 35%.
وأكدت ان معدلات البطالة بين السيدات فى مصر تصل الى 24% وهو ما يعنى 4 أضعاف الذكور، وانه فى عام 2030 ستنخفض إلى 14% مشيرة الى أن نسبة مشاركة المرأة فى الوظائف المهنية تصل إلى 38% والمستهدف وصولها فى 2030 الى 48% فضلا عن أن فجوة الدخل بين الذكور والإناث تصل إلى 25%.
وقالت: إن المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة نسبتها لا تتعدى 22% مشيرة إلى أننا نستهدف وصولها إلى 50% بنهاية الخطة الاستراتيجية 2030.
وأشارت إلى أن 9% فقط من سيدات مصر لديهن حسابات بنكية، مؤكدة على ضرورة أن يكون جميع سيدات مصر لديهن حسابات بنكية خاصة وأن التعامل فى العصر الحالى ومشروعات الدولة تتم وفق "الفيزا كارت" مشيرة إلى أن مصر فتحت حسابات بنكية لنحو مليون سيدة 2017 وأن نسبة الأمية البنكية بين السيدات تصل إلى 22% مؤكدة على ضرورة محو الأمية البنكية والرقمية لدى السيدات.
