ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، التعديل المقترح على قانون العقوبات، فيما يتعلق بمواد حرمان الأنثى من الميراث، والذي تقدمت به النائبة نادية هنري.
وقالت نادية هنري إن الحكومة طلبت تأجيل مناقشة القانون، لحين إرسال المقترح الخاص بها.
وأشارت إلى أن المادة ١٠١ من الدستور، تنص على أن مجلس النواب هو من له الحق الأصيل في التشريع.
وطالبت رئيس اللجنة، عدم التأخر في إصدار هذا القانون، وانتظار الحكومة في تقديم مقترحها، لافتةً إلى أن اللجنة ستنتظر أسبوع واحد فقط، حيث وعد رئيس اللجنة باستكمال مناقشة المادة والموافقة على التعديل من حيث المبدأ، يوم الأحد المقبل.
وأكدت النائبة، أهمية الانتهاء من إصدار هذا التعديل، لتجريم حرمان المرأة من ميراثها.
وأوضحت نادية هنرى أن التعديل الذي قدمته، جاء نتيجة جهد مشترك مع منظمات المجتمع المدني، على مدار سنتين، وخاصة هيئة "كير".
وأضافت: "على مجلس النواب تقديم هدية للمرأة المصرية، التي تعاني في عامها، عام المرأة".
