تقدمت الدكتورة سحر عزت الهواري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والصحة، بشأن ضرورة صدور قرار فوري وصريح من "المالية" بإعفاء أكياس جمع الدم، وأجهزة إعطاء الدم ونقله، من ضريبة القيمة المضافة، أو على الأقل إخضاعها للسعر الحكمي "1%" الذي كان معمولًا به في ظل قانون الضريبة على المبيعات، باعتبارها أصنافًا ذات أهمية استراتيجية قصوي، ومنتجات خاصة بإنقاذ حياة المواطنين.
وأوضحت، اليوم الأربعاء، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 لم يردْ به نص يوضح الضريبة الخاصة على صنف أكياس جمع الدم بأنواعها المختلفة، وأجهزة إعطاء الدم و"الترانسفيرباج"، فى حين أن الضريبة التى كانت مقرَّرة بقانون الضريبة على المبيعات كانت تعامل هذه الأصناف الاستراتيجية بالسعر الحكمي الذي تقرَّر بنسبة 1% بناء على القرار الوزاري الصادر فى عام 1991 الخاص بضريبة المبيعات.
وقالت النائبة: إن هذه الأصناف ذات أهمية إستراتيجية قصوى باعتبارها ضرورية ولا غِنى عنها لإنقاذ أرواح المواطنين. ويتم استخدامها بمختلف بنوك الدم بوزارة الصحة، ومستشفيات القوات المسلحة، والمستشفيات الجامعية، وجمعية الهلال الأحمر المصري، كما أنها مُنقذة للحياة في بعض الحالات كخَسارة الدم النازف من جُرح أو عمل جراحي، أو لتعويض ومعالجة فقر الدم الشديد، أو نقص الصفيحات الناجم عن أمراض دموية، وقد يحتاج المُصابون بـ"الناعور" وفقر الدم المنجلي، إلى عدة عمليات مكرَّرة لنقل الدم. وكان النقل سابقًا يجري لكامل الدم، أما الآن فيتم لأحد مكونات الدم أو له كله حسب الحاجة.
وشدَّدت على إخضاع السلع الاستراتيجية للمحاسبة الضريبية بالسعر الحكمي؛ أسوة بما كان معمولًا به منذ بداية العمل بقانون الضريبة على المبيعات وحتى إصدار القانون الجديد، إن لم يكن إعفاؤها بشكل كامل؛ حرصًا على المرضى وأصحاب الأمراض المُزمنة، خاصة أمراض الدم التى تستلزم نقله إليهم بشكل شِبه دائم.
وطالبت سحر الهواري بضرورة مراعاة ذلك الأمر عند وضع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المرتقب صدورها خلال أيام، والنص على ذلك صراحة؛ لأنه حال عدم إعفاء هذه الأصناف من الضريبة فإن المريض سيتكبد زيادة فى تكلفة نقل الدم تصل لما يوازي 26%؛ نظرًا لتأثير الزيادة فى الدولار بأكثر من 100%، وهو أمر يضيف عبئًا جديدًا إلى المرضى يُضاف إلى ما يحملونه من أمراض.
